بووانو: قطاع الصيد البحري يحتاج إلى إصلاح حقيقي يرفع من مساهمته في التنمية إلى مستوى أعلى

قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن قطاع الصيد البحري قطاع هام وواعد، ويحتاج إلى مزيد من الاهتمام ولإصلاح حقيقي، بما ينقل مساهمته في التنمية من المستوى الحالي إلى مستوى أكبر.
جاء ذلك في كلمة افتتاحية ألقاها بووانو خلال لقاء دراسي مشترك ما بين المجموعة النيابية ومنتدى التنمية للأطر والخبراء، حول موضوع “قطاع الصيد البحري بين إكراهات الواقع وتحديات التثمين والاستدامة”، الثلاثاء 09 يوليوز 2024 بمجلس النواب.
وشدد بووانو أن قطاع الصيد البحري له مكانة كبيرة، ولذلك كل الدول الساحلية تعول عليه لإحداث نقلات تنموية وغذائية، مشيرا إلى أنه كان موضع فخر للمغرب وأكبر مساهم في اقتصاده قبل أن يحتل الفوسفاط هذه الصدارة.
وأوضح رئيس المجموعة النيابية، أنه، ونظرا للأثر الاقتصادي للقطاع، تم اعتماد مجموعة مخططات ومنظومة مؤسساتية لإدارة وتدبير القطاع، واعتماد مخطط آليوتس بغية الرفع من مساهمة الصيد البحري في الناتج الداخلي، ولذلك شهد الإنتاج والصناعات التحويلية تطورا ملحوظا.
لكن، يستدرك بووانو، يواجه القطاع اكراهات عدة، على مستوى الحكامة والمأسسة وعلى مستوى تطور المستوى المعيشي للعاملين، مشيرا في هذا الصدد إلى ملاحظات أخرى أثارتها مؤسسات دستورية كالمجلس الأعلى للحسابات، وكذا ما ورد في تقرير النموذج التنموي الجديد.
وذكر المتحدث ذاته، أن القطاع يواجه مشاكل عدة، ومنها تراخيص الصيد، وممارسات أخرى تضررت منها الأسواق والعاملين، ولذلك طلبت المجموعة النيابية رأي مجلس المنافسة في مسألة تركيز السوق الوطنية للأسماك ووقوع ممارسات منافية للمنافسة.
وخلص بووانو إلى أن اللقاء يهدف إلى الوصول إلى تقييم مسؤول لوضع القطاع، خدمةً للصالح العام، وليس توجيه أسهم النقد إلى مسؤول أو طرف بعينه، ثم الوصول إلى توصيات لتطوير وإصلاح القطاع.