الناجي: قطاع الصيد البحري تحكمه مرجعية نيوليبرالية تركز على التصدير وتهمل المستهلك الوطني
قال محمد الناجي، أستاذ باحث بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إن بلادنا وصلت إلى مستوى حرج في قطاع الصيد البحري، في ظل غياب رؤية واضحة تحكم القطاع، فكان الضحية هو المستهلك الوطني، الذي أصبح يشاهد الأسماك دون القدرة على ابتياعها.
جاء ذلك في مداخلة للناجي خلال لقاء دراسي مشترك ما بين المجموعة النيابية ومنتدى التنمية للأطر والخبراء، حول موضوع “قطاع الصيد البحري بين إكراهات الواقع وتحديات التثمين والاستدامة”، الثلاثاء 09 يوليوز 2024 بمجلس النواب.
وقال الناجي إن المقاربة القائمة في تدبير قطاع الفلاحة هي نفسها المعتمدة في قطاع الصيد البحري، القائمة على مرجعية نيوليبرالية، لا تعطي الأهمية للمجتمع والبيئة، مما نتج عنه استنزاف للثروة وتركيز على التصدير.
واعتبر المتحدث ذاته، أن تدبير القطاع في الثمانيات كان متقدما عن اليوم، على مستوى تقريب السمك من المواطنين على طول السنة وبأسعار مقبولة، داعيا إلى معالجة هذا الوضع.
ونبه الناجي إلى أن الفلاحة والصيد البحري هما دعامتي الأمن الغذائي، ويجب أن يتم وضع دراسة علمية للسوق الوطنية، على مستوى الوفرة ومحددات الاستهلاك وتقييم الأسعار وغيرها، منتقدا التركيز على التصدير، حيث يتم توجيه ما بين 70 و80 بالمائة من الإنتاج إلى الخارج، وهو أمر غير مقبول في ظل تحديات الأمن الغذائي ببلادنا.
تحديات قائمة
قال الناجي إن الثروة السمكية عَرفت نزيفا غير مسبوق أدى إلى تراجع العديد من المصايد، مشددا أن المطلوب اليوم هو الاهتمام بمسألة الحفاظ على الثروة السمكية وذلك بتشديد المراقبة والزجر، من جهة، ونهج مقاربات بديلة تعتمد على التشاركية، من جهة ثانية.
وأوضح الخبير في القطاع الفلاحي والبحري، أن القطاع يعاني من كثرة المتدخلين وتضارب المصالح وهيمنة مجموعات الضغط. بالإضافة إلى ضبابية الرؤية السياسية رغم توفر استراتيجية قطاعية لدى المسيرين، داعيا إلى ضرورة تجاوز مقاربة الإرضاء والتغاضي، على حساب المورد السمكي.
وذكر الناجي أن الاستزراع السمكي، مازال يراوح مكانه، مبرزا أن الإدارة الوصية مطالبة بتقديم دعم وإعفاءات ورفع جميع العقبات أمام هذا القطاع المستقبلي الذي يشكل أهم دعامات الاقتصاد الأزرق الوطني.
وبشأن أساطيل الصيد، دعا الأستاذ الجامعي إلى “تحديث أساطيل الصيد”، و”توفير الطاقة والطاقات النظيفة”، و”احترام البيئة والحد من التلوث”، و”توفير معدات صيد صديقة للبيئة والنظام البيئي”.