[ after header ] [ Mobile ]

[ after header ] [ Mobile ]

السطي لأخنوش: يجب وضح حد لاحتقان الطلبة الأطباء ومخرجات الحوار الاجتماعي غير كافية نظرا لارتفاع الأسعار

دعا خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رئيس الحكومة إلى طي ملف طلبة كليات الطب والصيدلة ووضع حد لهذه الأزمة التي عمرت طويلا.
وقال السطي في مداخلته، خلال الجلسة الشهرية المخصصة لتقديم رئيس الحكومة أجوبته على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور حول موضوع:”الحوار الاجتماعي: آلية للنهوض بأوضاع التشغيل، ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، اليوم الثلاثاء، إنه لا أحد يختلف حول أهمية الحوار الاجتماعي، مردفا” كلنا مقتنعون بأن مزايا الحوار الاجتماعي متعددة غير أن المخرجات غير كافية بالنظر الى ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية وارتفاع نسبة التضخم.
واستطرد السطي “الحكومة لا تتوفر على نظرة شمولية لمعالجة ما يتنامى داخل المجتمع من مشاكل اجتماعية”، مشيرا إلى أن الحوار الاجتماعي كان يجب أن يجيبنا على مجموعة من الأسئلة، اليوم هناك اضراب هيئة كتابة الضبط، الأطباء، طلبة كليات الطب والصيدلة المراكز الجهوية للاستثمار الفلاحي، التقنيين، متسائلا “كيف تفسرون تثمينكم لمخرجات الحوار الاجتماعي أمام استمرار التوتر الاجتماعي والغضب من حكومتكم لدى الكثير من الفئات وعدد من القطاعات.”.
واسترسل أنه، بعد الاحتجاجات الكبيرة التي عرفها قطاع التربية الوطنية والتي أدت إلى تعديل النظام الأساسي، لازالت هناك توترات واختلافات جراء مخرجاته التي لم تنصف الكثير من الفئات مما قد يعيد التوتر والاحتقان من جديد.
وعلى صعيد آخر، انتقد المستشار البرلماني عدم استفادة القطاع الخاص من الزيادات، وتساءل عن سبب اقصاء القطاع الخاص من منظومة سن إجراءات حقيقية لتحسين دخل الطبقة العاملة على غرار موظفي الدولة والاقتصار فقط على الزيادة في الحد الأدنى للأجر على الرغم أهميتها تبقى محدودة؟
واعتبر السطي أن القطاع الخاص هو المحدد الأساسي لتحديد الخريطة النقابية، بحيث أن انتخابات المأجورين لسنة 2021 على سبيل المثال، أفرزت أكثر عن 38.000 مندوبا للعمال بالقطاع الخاص في حين لم يتجاوز ممثلو القطاع العام والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية باللجان الثنائية 10.000 مندوب، لذا يتوجب عليكم دعم وتشجيع المقاولات مقابل العناية والاهتمام بمستخدميها وعمالها على غرار زملائهم الموظفين يقول المتحدث ذاته.
ومن جهة أخرى، سجل النقابي غياب مقاربة مستقرة في الحوار الاجتماعي في عموميته، مردفا “فليس هناك انتظام على مستوى القطاعات والتعامل معه يتم بمزاجية وعدم الجدية لحل الإشكالات الصحة مثلا، وهنا نطرح أكثر من علامة استفهام على اقصاء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بادعاء التمثيلية التي لا يقرها قانون معلوم، (الجامعة المغربية للفلاحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تتوفر على نسبة 6% لكن وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات ترفض فتح باب الحوار القطاعي معها) ، بمعنى يتم اقصاء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمبرر عدم الحصول على 6% ويقصى كذلك بالحصول عليها، ما هذا التناقض وما خلفيته؟”.
واستطرد “وفاء لمنهجية الاقصاء فقد أجهزتم على حق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في العضوية بالمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والهيئات ثلاثية التركيب كمجلس المفاوضة الجماعية، ومجلس طب الشغل والمجلس الأعلى لإنعاش الشغل.. كما أبعدتم منظمتنا النقابية من عدد المؤسسات الدستورية كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في الوقت الذي تم فيه منح العضوية في هذه المؤسسة لمركزية نقابية حصلت على قرابة 1.2% فقط مركزيا و0% بقطاع التعليم ولا يتجاوز عدد مناديبها أقل من 500 مندوب، في حين تتوفر منظمتنا على ما يزيد عن 2700 مندوب وطنيا و27 مندوبا بقطاع التعليم”، وهذا شيء لا يمكن تفسيره يقر المتحدث ذاته.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.