بسبب تردي الوضع الاجتماعي السطي يدعو الحكومة إلى مراجعة سياستها الاجتماعية

دعا خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى ضرورة جعل الحوار الاجتماعي آلية حقيقية وفعالة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني والنهوض بأوضاع الشغيلة.
وشدد السطي في مداخلته، خلال الجلسة الشهرية المخصصة لتقديم رئيس الحكومة أجوبته على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور حول موضوع: “الحوار الاجتماعي: آلية للنهوض بأوضاع التشغيل، ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، أمس الثلاثاء، على ضرورة مراجعة الحكومة لسياستها الاجتماعية، والعمل على نهج حوار وطني اجتماعي حقيقي، متعدد الأطراف وقادر على إيجاد إجابات مسؤولة للتردي المتراكم الذي يشهده الوضع الاجتماعي، سواء على مستوى تكريس التهميش والإقصاء للكثير من الفئات المتضررة، أو من خلال استمرار نزيف فقدان مناصب الشغل، وارتفاع مؤشر العاطلين واتساع نسيج إفلاس المقاولات وغيرها من المؤشرات الاجتماعية، والتي أكدتها مؤسسات وطنية ودستورية رسمية.
وأكد على ضرورة التعجيل باعتماد ضمانات حقيقية لإرساء دعائم عدالة أجرية للجميع، وتحسين دخل الشغيلة المغربية بالقطاعين العام والخاص عبر تخفيف العبء الضريبي بما يسهم في إعادة التوازن للمعيش اليومي للمغاربة، وبما يحفظ كرامتهم.
كما دعا إلى الإسراع بإخراج قانون النقابات لتنظيم عمل المنظمات النقابية وتجويد أدائها التنظيمي والمالي، مشيرا إلى أن نقابته تقدمت بمبادرة تشريعية تتعلق بقانون المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين.
وشدد المستشار البرلماني، على ضرورة مراجعة مدونة الشغل وفق مقاربة تشاركية بما يعزز حقوق الأجراء المشروعة ويسهم في تنافسية المقاولة ودعم الاستثمار، ومأسسة الحوارات القطاعية بالوزارات والمندوبيات السامية والمؤسسات العمومية والنظر إلى كل الفئات والهيئات داخل القطاعات والهيئات المشتركة بين القطاعات لحل ملفاتها المطلبية.

وحث السطي الحكومة على عدم المس بمكتسبات الشغيلة في أي تعديل محتمل يهم القوانين المنظمة لحوادث الشغل ونظام المعاشات المدنية وغيرها، مطالبا بمراجعة الترسانة القانونية المؤطرة لانتخابات اللجان الثنائية وانتخابات مناديب العمال بما يضمن إفراز تمثيلية نقابية حقيقية.
كما دعا إلى التسريع بمراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم، وإخراج مدونة التعاضد لحيز الوجود من أجل إعمال الحكامة والشفافية بالقطاع التعاضدي.