كوارث 8 شتنبر… إحالة ملف “السيمو” إلى غرفة الجنايات بالرباط في تهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية”

قررت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، إحالة الملف الذي يتابع فيه محمد السيمو، البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير عن حزب التجمع الوطني للأحرار، و11 آخرين، من بينهم موظفين بالجماعة ومقاولين بنفس المدينة، على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، وتحديد 9 شتنبر المقبل موعدا لأولى جلسة لبدء المحاكمة.
وكيفت المحكمة التهم الموجهة للبرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو بالاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، فيما وجهت لباقي المتهمين 11 تهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وفي يناير الماضي، أمرت قاضية التحقيق ب “جرد الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للمتهم محمد السيمو، التي لها علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة له بعد ارتكاب الجريمة وتحرير محضر بذلك”.
وطلب قضاء التحقيق بموافاته “بجرد لجميع كشوفات الحسابات البنكية العائدة للمتهم المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيتها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها”.
وأمر القضاء “بعقل وحجز جميع ما ذكر باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم”، مشددا بأن هذا الحجز يبقى “ساري المفعول إلى حين صدور ما يغيره”.
قضية السيمو ليست أولى فضائح الحزب القائد للائتلاف الحكومي ولن تكون الأخيرة، حيث جمع الحزب مرشحيه لاستحقاقات 8 شتنبر كحاطب ليل، فتساقط منه برلمانيون ومنتخبون جماعيون بتهم ذات علاقة بالنزاهة والشفافية، يرتبط أغلبها بالاختلاس أو تبديد أموال عمومية أو الرشوة أو الاتجار في الممنوعات…
صدق حزب “الحمامة” بقوله إن المغاربة “يستاهلو أحسن”، لكن قطعا ليس معه وليس مع من يشبهه، فحتى من لم يُتهم في نزاهته منهم، نرى أن الواقع والماثل للعيان، يؤكد أنه متهم في “كفاءته”، فأي نموذج هذا الذي يقود الشأن العام للمغاربة، “لا كفاءة لا نزاهة”؟.