عبد النباوي: محاكم المملكة أصدرت ما لا يقل عن 16300 حكما قضائيا في قضايا جرائم البيئة بكل أصنافها

أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن المجلس يتتبع ويقيم النشاط القضائي لمحاكم المملكة في ما يتعلق بالأحكام الصادرة في مجال مكافحة الجرائم البيئية بصورها وأشكالها كافة.
جاء ذلك في كلمة لعبد النباوي، بمناسبة الندوة الدولية المنظمة على هامش المؤتمر الـ 17 لجمعية النواب العموم الأفارقة حول موضوع “الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها”، الخميس 11 يوليوز 2024 بمراكش.
وفي إطار رصد المجلس لتزايد نشاط المحاكم في المجال البيئي، لفت عبد النباوي إلى أنه تم تسجيل صدور 2790 حكما متعلقا بجنح ومخالفات تدبير النفايات والتخلص منها كما هي واردة بالقانون 00-28، و1239 حكما متعلقا بالجنح والمخالفات المنصوص عليها في القانون 15-36 المتعلق بالماء، و2560 حكما متعلقا بالجنح والمخالفات المتعلقة بحيازة وصناعة وتوزيع الأكياس البلاستيكية كما نص عليها القانون 77-15 الخاص بمنع استعمال الأكياس البلاستيكية.
واسترسل، كما أن محاكم المملكة أصدرت، إجمالا، خلال سنة 2023 والنصف الأول من هذه السنة ما لا يقل عن 16300 حكما قضائيا في قضايا جرائم البيئة بكل أصنافها، 82 في المائة منها صدرت داخل الآجال الاسترشادية وبمتوسط أجل بت لا يتعدى 32 يوما.
من جانب آخر، شدد المتحدث ذاته، أن المملكة المغربية منخرطة في ابتكار حلول مناسبة وعملية لمواجهة مختلف الإشكالات والقضايا البيئية.
وذكر أن “البيئة الخاصة والمتميزة للمملكة المغربية، بحكم موقعها الجغرافي وتراثها الحضاري والثقافي، كانت دافعا أساسيا لرفع الوعي الجماعي والانخراط في مسار مواجهة مختلف الإشكالات والقضايا المرتبطة بالبيئة، ليس فقط من خلال توصيفها، ولكن وبشكل خاص، من خلال تقديم ردود مناسبة وحلول عملية لمواجهتها”.
وفي هذا الإطار، أشار عبد النباوي إلى التزام المغرب واستعداده لتحسين الإدارة البيئية، من خلال التوقيع والتصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الرئيسية، والاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، والاتفاقية الإطار للأمم المتحدة المتعلقة بالتنوع البيولوجي، واتفاقية “رامسار”، وغيرها.
وأضاف المسؤول ذاته أن المغرب اعتمد أيضا الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي تمت ترجمته إلى قانون إطار، بمثابة موجه أساسي للسياسات العمومية والبرامج الاستراتيجية القطاعية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة.
وتابع عبد النباوي، كما أن انخراط المملكة يتجسد كذلك في إعداد واعتماد جيل جديد من النصوص التشريعية التي تشكل ثورة حقيقية في النظام القانوني المغربي المتعلق بالبيئة، مؤكدا أن الاهتمام انتقل من تسيير وتنظيم استغلال الموارد البيئية إلى الحفاظ عليها وحمايتها وفق المبادئ الكونية الأربع (مبدأ الوقاية، ومبدأ الملوث يؤدّي، ومبدأ المشاركة ثم مبدأ الاحتراز).
وشدد المسؤول القضائي على الدور الأساسي للنيابة العامة والقضاة للحفاظ على الأمن البيئي، لا سيما وأن أكبر التهديدات التي تواجهه مردها لأفعال جرمية ساهمت بشكل كبير في تردي الوضع البيئي وأثرث سلبا على الزراعة والأمن الغذائي وزادت من نسب الفقر والهجرة القسرية.