[ After Header ] [ Desktop ]

[ After Header ] [ Desktop ]

[ after header ] [ Mobile ]

[ after header ] [ Mobile ]

من بينها تحديد السكان القانونيين.. مندوبية التخطيط تكشف أهداف الإحصاء الوطني للسكان

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأنه من الأهداف الرئيسية للإحصاء العام للسكان والسكنى هو تحديد السكان القانونيين على مستوى جميع الوحدات الإدارية للمملكة، مما سيمكن من إحصاء كل فرد وكل مسكن على حدة.
وأوضحت المندوبية في بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي للسكان، أن هذا الإحصاء سيمكن من مسح كلي وشامل للتراب الوطني دون إغفال أو تكرار.
وبحسب البلاغ ذاته، سيتيح الإحصاء أيضًا تحديد المميزات الجغرافية والسوسيو-اقتصاديه للسكان ولظروف سكن الأسر، وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط، أنه تم لهذه الغاية، اعتماد استمارتين: استمارة مختصرة موجهة إلى كافة السكان و تضم المعطيات المتعلقة بالبنيات الديمغرافية وبعض الظواهر النادرة كالهجرة الدولية والوفاة، واستمارة مفصلة ستوجه لعينة من 20 في المائة من الأسر وتغطي مواضيع كالتغطية الصحية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن هذه المنهجية، التي تُستخدم لأول مرة في المغرب، تتيح تعميق المعرفة بمواضيع مثل الخصوبة والأمية و التعليم والنشاط الاقتصادي و التنقل و الإعاقة و وظروف السكن.
وبفضل الإحصاء، يضيف البلاغ، من الممكن إنشاء قاعدة للمعاينة تمكن من إنجاز البحوث الوطنية لدى الأسر وتعد هذه القاعدة ضرورية من أجل إنجاز دراسات معمقة ومحددة تمكن من تسهيل تخطيط السياسات العمومية الملائمة للاحتياجات الفعلية للسكان.
علاوة على ذلك، يندرج إحصاء 2024 في سياق ورش التحول الرقمي لخطوط منتجات وخدمات المندوبية السامية للتخطيط، الذي تم إطلاقه سنة 2019، ويعد استخدام اللوحات الإلكترونية في إنجاز الأعمال الخرائطية وتجميع المعطيات خير دليل على هذا التطور.
وأبرز المصدر نفسه، أن هذه التحديثات ستضمن مسحا شاملا ودقيقا، وبشكل آني، للسكان دون أي إغفال أو تكرار كما أن اعتماد تطبيقات معلوماتية من أجل تتبع الأعمال الميدانية على الصعيد المركزي والجهوي والإقليمي سيمكن من تحسين عملية الانجاز برمتها. ومن الجدير بالذكر أن هذه المبادرة مغربية بالكامل وتعتمد على خبرة الموارد البشرية للمندوبية السامية للتخطيط.
كما ستمكن عملية التجميع المرقمن من معالجة وتحليل البيانات نشر النتائج في مدة زمنية قصيرة جدًا، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي تشدد على أهمية معالجة وتحليل البيانات بدقة لجعل النتائج متاحة وقابلة للاستخدام بسرعة من قبل صناع القرار والجهات المعنية.
وأضافت أن هذه السرعة في استخدام البيانات ستمكن أيضًا من تحديد الاتجاهات الناشئة بسرعة، مما يسهل تطوير سياسات عامة فعّالة وضبط البرامج المختلفة لمصلحة الوطن ورفاهية السكان.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.