الدكتور حمضي يدعو رئيس الحكومة إلى التدخل لوضع حد لاحتقان كليات الطب

دعا الطيب حمضي، الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية، رئيس الحكومة إلى التدخل بشكل مباشر لوضح حد للأزمة واحتقان كليا الطب والصيدلة، مستعرضا مجموعة من المقترحات الكفيلة بتجاوز حالة الاحتقان والأجواء المشحونة بين طلبة الطب والحكومة.
ومن أجل تجاوز الوضع الحالي، يرى حمضي في تصريح للموقع، أنه “على رئيس الحكومة أن يشرف بنفسه على الحوار مع الطلبة بشكل مباشر، في الوقت الذي يجب على الطلبة الالتحاق بدراستهم وامتحاناتهم وتداريبهم السريرية، بمن فيهم الذين تم توقيفهم سابقا، حيث يجب التراجع على تلك القرارات كبادرة حسن نية للمستقبل”.
وقال الدكتور حمضي، إن 7 أشهر من التوقف عن الدراسة والتداريب والامتحانات والشد والجذب بين الطلبة والوزارات المعنية، “وضعنا من ناحية الزمن الجامعي، أمام أجندة زمنية دراماتيكية، سواء بالنسبة للطلبة والأسر أو بالنسبة للأوراش التي نادى بها ويشرف عليها الملك محمد السادس وأمام انتظارات المغاربة”.
وحذر الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية، من أن “هناك خسارة كبرى في انتظارنا إذا لم يتم تدارك ما فات، ونحن أمام خسارة دفعة من الأطباء وأمام خسارة للقطاع الصحي العمومي، الذي يعتبر هو العمود الفقري لأي إصلاح للمنظومة الصحية، المطلوب تقويتها”، موضحا أن المغرب “أمام خسارة كبيرة للثقة بين أطباء المستقبل والمنظومة الصحية، في وقت نعيش فيه زمن تعمل خلاله دول الشمال على استقطاب واستنزاف دول الجنوب من الأطر الصحية، عن طريق تقديم الكثير من المغريات لدفعهم للهجرة إليها”.
ولفت إلى أننا “نعيش زمن دراماتيكي لأن الإشكالات المطروحة كان من الممكن أن توجد لها حلول، وقد سبق التوصل لبعض الحلول، وهناك قضايا يمكن الاستمرار في مناقشتها وأخرى محسومة، وبالتوضيح والتواصل يمكن الوصول إلى توافقات مهمة”، مضيفا “الملف المطلبي للطلبة لا يستدعي أن يكون لدينا اليوم 7 أشهر من التوقف، بل وحتى شهر واحد من ضياع الزمن الجامعي”.
وشدد المتحدث ذاته، أن التعاطي مع الملف كان يجب أن يتم بمرونة وليونة من جميع الأطراف، سواء الطلبة أو القطاعات الوزارية المعنية، مشيرا إلى أننا اليوم “في فترة صعبة من الناحية الزمنية، ولا يجب أن نسمح لأنفسنا بإهدار زمن الطلبة والأسر ولا المنظومة الصحية ولا المغاربة ولا انتظارات الملك بخصوص الأوراش الصحية الكبرى”.
وفي هذا الصدد، اقترح الدكتور حمضي، تثبيت كل النقط التي وافقت عليها الحكومة سابقا خلال حوارها مع أعضاء اللجنة الوطنية كحقوق مكتسبة بالنسبة للطلبة ولا يجب معاودة النقاش فيها مرة أخرى”، فيما يرى بخصوص السنة السابعة أنه “يجب مؤقتا اعتبارها سنة اختيارية، في انتظار أن يتم إجراء حوار عميق مع الطلبة لتتوضح لهم المسارات، وفي انتظار أن تكون هناك نظرة أشمل بالنسبة لمراجعة التكوين الطبي في المغرب”.
ودعا حمضي الحكومة بخصوص باقي النقط إلى “الالتزام باستئناف الحوار مع ممثلي الطلبة مباشرة بعد نهاية الامتحانات بهدوء وقلب مفتوح، وهم مطالبون بإعلان العودة للدراسة ليربح الطلبة والحكومة والمغاربة والمستشفى العمومي وترجع الثقة للطلبة ولأوليائهم، لأن هذا مغرب الجميع، والوطن لا يتخلى على أي أحد من أبنائه”.