أمانة “المصباح” تدعو الحكومة والطلبة الأطباء إلى التعامل بإيجابية ومسؤولية مع المبادرات البرلمانية لإنقاذ السنة الدراسية
حملت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الحكومة ورئيسها كامل المسؤولية عن ما آل إليه ملف طلبة الطب والصيدلة بالكليات العمومية للطب والصيدلة والناتج عن تأخرها الكبير وارتباكها وتضارب وتناقض التدخلات والآراء وتصريحات رئيسها ووزرائها في إضراب انطلق منذ 7 أشهر (منذ 16 دجنبر 2023).
وأشارت الأمانة للحزب، في بلاغها الصادر عقب اجتماعها الاستثنائي الذي عقدته يوم الخميس 11 يوليوز الجاري، إلى سوء تقدير الحكومة للوضعية واطمئنانها الزائد وتحميلها المسؤولية لخصوم وهميين عوض حل المشكل والتحاور المباشر مع الطلبة، ورفضها في مختلف المراحل لكل المبادرات والوساطات ومن ضمنها التدخلات العديدة للفرق والمجموعة النيابية، وهو ما جسده تبليغها لمجلس النواب وفي جلسة رسمية بأن الحكومة غير مستعدة للجواب على أسئلة النواب بخصوص إضراب طلبة الطب والصيدلة.
وإذ تنبه الأمانة العامة للحزب، إلى الارتباك والاضطراب والتناقض في سلوك رئيس الحكومة والوزراء المعنيين، فإنها تستغرب تراجع وزير التعليم العالي عن التزامات وحلول سابقة قدمها زميل له في الحكومة باسم رئيسها، وقراره بطريقة انفرادية وغير منطقية وفي زمن قريب جدا إلى إجراء الامتحانات يوم 26 يونيو وتأجيل كل النقاط المطروحة إلى ما بعد الامتحانات وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة والتشنج في المواقف.
وفي هذا الصدد، دعت الأمانة العامة للحزب كلا من الحكومة وطلبة كليات الطب والصيدلة إلى التعامل بإيجابية ومسؤولية -وعلى وجه الاستعجال- مع المبادرة الهامة التي تقودها كل الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب من أجل تقريب وجهات النظر وإيجاد الحلول الملائمة لمختلف النقاط المطروحة والعمل بمسؤولية ووطنية على إنقاذ السنة الجامعية لأزيد من 25.000 من طلبة الطب والصيدلة من الضياع، ومما سينجم عنه من آثار وخيمة على منظومة التكوين والصحة ببلادنا. كما دعت الطلبة إلى اعتماد المرونة اللازمة والتفاعل الإيجابي بما يضمن نجاح هذه الوساطة والعودة إلى التكوين والتداريب وإجراء الامتحانات وإنقاذ هذه السنة الجامعية.
ومن جهة أخرى، حذرت الأمانة العامة للحزب من مآلات تأزيم وضع القطاع الصحي العمومي بشقيه التكويني والخدماتي، وهو ما يجعل المواطنين أمام خيارين صعبين، إما التخلي عن الاستشفاء أو اللجوء المجبر إلى صنف جديد وغير طبيعي برز مؤخرا في القطاع الصحي الخاص بتوجهات نيوليبرالية وتجارية معلنة تتطور بسرعة خيالية وبشكل غير معقول على شكل شبكة مصحات عابرة للمدن أصبحت في وضع هيمنة على القطاع الصحي بشقيه العام والخاص، تجذب المرضى عبر مختلف الوسائل بما فيها حملات الإشهار ضدا على القانون وفي انتهاك صارخ لمقتضيات مدونة أخلاقيات المهن الصحية، وفي تنافس غير قانوني وغير شريف مع باقي مكونات القطاع الصحي الخاص العادي والطبيعي، وهو ما ينبغي التنبيه والانتباه إليه من الآن وإلى خطورته ولآثاره الوخيمة على استمرارية الخدمات والمرافق الصحية بالقطاعين العام والخاص، وعلى ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وعلى استدامة التوازنات المالية لصناديق ومؤسسات الضمان والحماية الاجتماعية والتي بدأت تسجل عجوزات مالية كبيرة تنذر بارتباك تعميم التغطية الصحية.