التنسيق النقابي الصحي يكشف تفاصيل المفاوضات مع الحكومة وهذه أبرز النقط

كشفت التنسيق النقابي بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية تفاصيل اجتماع جمعه بوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب الجمعة الماضي.
وقال التنسيق النقابي في بلاغ له، إن الحكومة وافقت على الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة، في حين أكد التنسيق النقابي على تخويل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة مع منحهم كافة الضمانات والحقوق الأساسية والتي يكفلها الدستور والنصوص التشريعية الجاري بها العمل، لاسيما النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية مع إدراج هذه الضمانات ضمن النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية والإحالة لمقتضيات القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والإشارة لمهني الصحة كموظفين عمومين في كل النصوص التطبيقية بما فيا النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة، كما وافقت الحكومة على أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة.
وطالب التنسيق النقابي ضمن البلاغ ذاته، بأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة وفصل نفقات الموظفين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة مع جعل القانون التنظيمي رقم 130-13 من البناءات الأساسية للنصوص التطبيقية.
من جهة أخرى، تشبث التنسيق النقابي بأن تدرج الزيادة في الأجر المتفق عليها بـ 1500 درهم صافية للممرضين وتقنيي الصحة و1200 درهم للإداريين والتقنيين في خانة الأخطار المهنية على قسطين، القسط الأول في يوليوز 2024 والقسط الثاني في يوليوز 2025.
كما دعا المصدر ذاته، الحكومة إلى إحداث درجات جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة ابتداء من سنة 2025 مع عدم ربطها بمخرجات تغيير منظومة التقاعد، مشددة على إجراء مباريات مهنية داخلية، وتخصيص مناصب مالية دورية كل سنة.
كما دعا إلى مواصلة النقاش حول باقي النقط المطلبية المشتركة والفئوية ذات الأثر المالي وتلك التي من دون أثر مالي لفائدة مهنيي الصحة، وطالب التنسيق بالمصادقة في أقرب مجلس حكومي على المرسوم الخاص بالملحقين العلميين.