بوجة تفضح حكومة أخنوش: اللجنة الوزارية المكلفة بتنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري لم تنعقد إلا مرة واحدة

انتقدت ربيعة بوجة، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، غياب ورش اللاتمركز الإداري عن أولويات البرنامج الحكومي، واعتبرت أن التأخر في تنزيل هذا الورش عنده كلفة كبيرة جدا على مستوى ممارسة هذه الحكومة.
وشددت بوجة في تصريح لـpjdgroup، على أن أي تعطيل لميثاق اللاتمركز الإداري ستكون له كلفة باهظة عل مستوى تدبير الزمن التنموي لبلادنا، كما ستكون له كلفة على مستوى تسريع خدمات المرفق العمومي، وهو ما سيكرس تراجع ثقة المرتفقين في المرافق العمومية، كما أن لهذا التعطيل تقول بوجة كلفة على مستوى تراجع بلادنا في مؤشر مناخ الأعمال وعلى ترتيب في الاستثمار ويكرس المحسوبية والزبونية والريع.
وأشارت المحدثة ذاتها، إلى المادة 41 من ميثاق اللاتمركز الإداري التي تنص على أن اللجنة الوزارية المكلفة بتنزيل الميثاق يجب أن تجتمع بدعوة من رئيسها على الأقل مرة كل ثلاث أشهر، كما ينص على أن هذه اللجنة يجب أن تصدر تقريرا سنويا يتحدث عن حصيلة اشتغالها، وهو ما لم يقع مع هذه الحكومة تستطرد بوجة.
وأوضحت أن مع هذه الحكومة مضت قرابة سنتين ولم تقم إلا باجتماع يتيم واحد في 19 يونيو 2023، في حين مع الحكومة السابقة اللجنة الوزارية انعقدت13 مرة في سنة واحد ما بين 2019 و2020 وأعدت التصاميم المديرية وصادقت عليها وأصدرت التقرير السنوية عن اشتغالها.
وتابعت “اليوم إذا دخلت لموقع الوزارة ستجد تقريرا سنويا يتيما وهو لشهر يوليوز 2020، اليوم نتساءل هذه الوزارة التي تتحدث عن الجهوية واللاتمركز الإداري وهي تكرس التمركز الإداري بغياب هذه اللجنة، ثم أين هو التقرير السنوي وأين هو تنزيل وتنفيذ التصاميم المديرية؟ وأين هو تحيينها؟ وأين هو انعقاد اللجن؟”.
وشددت على أن هذا الفراغ عنده كلفة على المواطن المغربي إذ نرهن إشكالات وهموم المغاربة بالمركز وهذا إشكال يتنافى مع أهداف الميثاق.
وأضافت أن ميثاق اللاتمركز الإداري من شأنه أن يعزز الديمقراطية المحلية ويحقق سياسة القرب والتنمية المستدامة والمندمجة وتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية، وأوضحت أن الكل يجمع على أن هذا ورش مهم جدا والدليل على ذلك العناية المولوية التي أولاها جلالة الملك لهذا الورش من أجل معالجة الاختلالات التي تعتري تدبير الشأن العمومي والترابي.