دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، إلى “القطع مع اعتماد ازدواجية لغوية مؤسساتية لا دستورية “عربية/فرنسية” في مختلف مناحي الحياة اليومية”.
جاء ذلك على لسان لبنى علوي، المستشارة البرلمانية عن الاتحاد، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية الخاصة بالسياسات اللغوية بالمغرب، 16 يوليوز 2024.
حيث دعت علوي إلى “التعجيل بإخراج المؤسسات الدستورية ذات الصلة (أكاديمية محمد السادس للغة العربية؛ الهيئة الخاصة بالحسانية واللهجات والتعبيرات الثقافية المغربية الأخرى؛ الهيئة الخاصة بالتنمية الثقافية وحفظ التراث)”.
وشددت المستشارة البرلمانية على ضرورة “تدريس الشعب العلمية والتقنية باللغة العربية مع استحضار المكانة الدستورية للغة الأمازيغية والانفتاح المدروس على اللغات الأجنبية الأكثر تداولا بدل التمكين للغة الفرنسية وحدها”.
ونبهت علوي إلى ضرورة “التسريع بإخراج المرسوم المتعلق بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي”.
كما أشارت إلى وجوب إلزام مختلف الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية وكذا القطاع الخاص، باعتماد اللغة العربية في المراسلات وعقود العمل بدل الاستمرار في اعتماد اللغة الفرنسية، ومعالجة التفاوتات المسجلة بين القطاعات الحكومية فيما يخص اعتماد اللغة الأمازيغية كلغة رسمية ثانية.
[ After Header ] [ Desktop ]
[ After Header ] [ Desktop ]
رابط المشاركة :
شاهد أيضا