إصلاح التعليم.. عفيف: الحكومة تشتغل خارج المرجعيات المؤطرة ومرسوم “مدرسة الريادة” يضرب مبدا الجودة وتكافؤ الفرص

انتقدت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فرض خيارات لغوية خارج القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وغياب مرسوم الهندسة اللغوية كما هو منصوص عليه في المادة 31 من نفسه.
ونبهت عفيف في مداخلة لها باسم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أمس الثلاثاء 16 يوليوز الجاري، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إلى أن اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التي يترأسها رئيس الحكومة وتضم في عضويتها مختلف القطاعات الوزارية لم تعقد أي اجتماع خلال هذه الولاية، وهذا بحسبها هدر لزمن الاصلاح وبكلفة ثمينة وبانعكاس سلبي على الوطن والمواطنين.
كما نبهت إلى تأخر إحداث اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج والتكوينات، منتقدة مباشرة عدد من الإجراءات والتغييرات ذات البعد البيداغوجي على الرغم من غياب الإطار المرجعي لمراجعة وتجديد البرامج والمناهج والدلائل المرجعية، الذي يفترض أن تعدها اللجنة المذكورة ومن تم إحالتها على المجلس الأعلى من أجل إبداء الرأي بشأنها، وعلى اللجنة الوطنية.
وانتقدت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الشروع في تعميم مدارس الريادة، دون أن يتاح للجنة الدائمة مناقشتها أو إبداء الرأي حولها كما تنص المادة 30.
وأبرزت أن المرسوم 2.24.144 المتعلق بـ “علامة مؤسسة الريادة” يتعارض في منطلقاته وأهدافه مع المرجعيات المؤطرة للمنظومة سواء تعلق الأمر بالرؤية الاستراتيجية أو القانون الإطار 51.17، وتحديدا فيما يتعلق بضرب مبدأ الجودة وتكافؤ الفرص.
واستغربت البرلمانية ذاتها، من إدراج “علامة الريادة” في مرسوم، مثيرة أن المرسوم يهدف إلى التأطير التنظيمي لعملية منح “علامة الريادة” للمؤسسات المنخرطة في المشروع، والأصل أن كل ما هو بيداغوجي يؤطر بمذكرات وليس بمراسيم لأن المشاريع البيداغوجية بطبيعتها تخضع للتطوير والتعديل والحذف والاستبدال حسب ما يفرزه قياس الأثر على المتعلمين، وهي غير معتمدة على الإطلاق في المنظومات المتقدمة في العالم،
كما أثارت أن التحفيزات المالية مقابل الانخراط في مقاربة بيداغوجية يطرح إشكالين أساسيين، الأول هو سؤال استدامة تمويل المشروع، والثاني هو مسوغ حرمان الأطر التربوية غير المنخرطة في مشروع الريادة من التحفيز، فهل بهذا الاختيار تعلن الوزارة أن غير المنخرطين في المشروع لا يؤدون مهامهم بالجودة المطلوبة؟ تقول عفيف.
وقالت إن بلاغ الوزارة حول مرسوم “علامة الريادة” يلفه الكثير من الغموض والتناقض، حيث نص على أن انخراط المؤسسات التعليمية في مشروع الريادة يتم بصفة اختيارية، في حين يتحدث البلاغ عن تعميم المشروع في أفق موسم 2027/2028 ببلوغ 8630 مؤسسة ابتدائية.
كما نبهت إلى الغموض الذي يلف استفادة الأطر التربوية العاملة بمؤسسات الريادة من المنحة المالية، حيث سبق للوزارة أن أعلنت عدة مرات أن المنحة المقررة تمنح بصفة سنوية، غير أن المرسوم ينص على الاستفادة لمرة واحدة.
وفي موضوع آخر، نبهت المتحدثة ذاتها، إلى أن عدد من المدارس التابعة للبعثة الفرنسية في المغرب تُسجل بين الفينة والأخرى “تجاوزات وسلوكات” تمس بالهوية والثوابت والقيم المغربية، من قبيل: منع موظفة من الصلاة في إحدى المدارس، وبتر الصحراء من خريطة المملكة، والدفاع عن أطروحة جبهة البوليساريو والمطالبة بانفصال الصحراء عن سيادة المملكة، فضلا عن عرض صور إباحية تمثل “المثلية الجنسية”، ومحاولة إشاعة فكرة التطبيع مع هذه الميولات الجنسية، أمام أنظار تلاميذ في مستوى الابتدائي.