الصمدي: الحكومة تخالف القانون الإطار وتجمد مرسوم الهندسة اللغوية لصالح “الفرنسة”

قال خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي السابق، إن تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية الخاصة بالسياسات اللغوية بالمغرب، الصادر عن مجلس المستشارين، يأتي بعد رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في مرسوم الهندسة اللغوية الذي عرض عليه مرتين، والذي دعا فيهما إلى ضرورة ملاءمة الهندسة اللغوية المعمول بها حاليا في المدرسة المغربية مع مقتضيات القانون الإطار، واعتبر أن الهندسة اللغوية المطبقة فعليا غير مؤطرة بمقتضياته.
وشدد الصمدي في تصريح لـ pjd.ma، أن هذا التقرير الأخير يؤكد أن ما يطبق على أرض الواقع في المدرسة المغربية، وخاصة في ما يتعلق بمكانة اللغتين الرسميين بالمقارنة مع اللغات الأجنبية وتدريس المواد العلمية والتقنية حصريا باللغة الفرنسية، هو خارج الرؤية الاستراتيجية وغير مؤطر بمقتضيات القانون.
واسترسل، كما أنه تقرير يكشف الحد الذي وصلت إليه الحكومة في تهميش القانون الإطار برمته والمخالفة الصريحة لعدد من مقتضياته، بكل وضوح.
وانتقد الصمدي تجميد الحكومة لمرسوم الهندسة اللغوية الذي أحالته على المجلس الأعلى وأبدى رأيه فيه منذ أكثر من سنة ونصف دون أن يخرج إلى حيز الوجود، لأنه يدعو بكل وضوح إلى مراجعة فرنسة المواد العلمية والتقنية وانضباط الهندسة اللغوية لما تنص عليه الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار، وإن كان ذلك على حساب ملايين التلاميذ المغاربة الذين لا يستطيعون مع الفرنسية حيلة ولا يهتدون سبيلا.
وتساءل المسؤول الحكومي السابق إن كان تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية سينبه الحكومة من جديد لتعود بالإصلاح إلى جادة القانون، أم أن قوة الجهات المقرضة سيكون أقوى، وليذهب الإصلاح وقوانينه إلى الجحيم؟