معطيات رسمية تسجل ارتفاع الدين الإجمالي وتوقعات باللجوء إلى الاقتراض

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الدين الإجمالي للخزينة سيواصل ارتفاعه سنة 2024، ليصل إلى 70,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض69,5 في المائة سنة 2023، حيث سيبقى حجمه في مستويات أعلى من تلك التي سجلها خلال الفترة التي سبقت الأزمة الصحية.
وفي ظل هذه الظروف، ذكرت المندوبية في نشرتها المتعلقة بالميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2025، أن الخزينة ستلجأ إلى الاقتراض وتعبئة مصادر التمويل الداخلية والخارجية من أجل تغطية حاجياتها، وأشارت إلى أن الدين الداخلي للخزينة سيمثل حوالي 52,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024، في حين سيناهز الدين الخارجي للخزينة 17,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024، ليمثل 25,1 في المائة من الدين الإجمالي للخزينة، وتبقى هذه المعدلات متماشية مع نطاق المحفظة المرجعية.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن الدين الخارجي المضمون من طرف الدولة سنة 2024، سيتفاقم نتيجة لجوء مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في أبريل الماضي إلى الاقتراض من أسواق السندات الدولية بقيمة2 مليار دولار. وهكذا، سيرتفع الدين العمومي الإجمالي ليصل إلى حوالي 83,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 عوض 82,5 في المائة سنة 2023.
وعلى مستوى القطاع النقدي، أفادت النشرة بأن البنك المركزي، في سياق تراجع الضغوطات التضخمية، قام بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي بـ 25 نقطة أساس في يونيو 2024، بعد استقراره في 3 في المائة منذ مارس 2023، مبرزة أن هذا القرار سيساهم في تحسن الشروط التمويلية والانتعاش المرتقب للقروض البنكية للقطاع غير المالي خلال سنة 2024، مستفيدة من انطلاق مشاريع البنية التحتية الكبرى.
وهكذا وبحسب المصدر نفسه، ستسجل القروض على الاقتصاد زيادة بـ 4,9 في المائة، في حين أن القروض الصافية لمؤسسات الإيداع على الإداراة المركزية ستعرف انتعاشا بـ 1,6 في المائة بعد انخفاضها بـ 4,7 في المائة سنة 2023. وسيعرف صافي الموجودات الخارجية سنة 2024 ارتفاعا بـ 6,2 في المائة ليتمكن من تغطية 5,1 أشهر من الواردات من السلع والخدمات.