البنك الدولي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد المغربي إلى 2.9 في المائة خلال 2024

توقع البنك الدولي أن يسجل النمو الاقتصادي تباطؤ إلى 2.9 بالمئة خلال 2024 بسبب ضعف الموسم الزراعي، مبينا أنه من المتوقع أن يظل إجمالي الناتج المحلي غير الزراعي قادرا على الصمود.
وقال البنك في بيان نشره على موقع الالكتروني، إن “الاقتصاد المغربي يواجه تحديات، حيث تكافح الشركات والأسر للتعافي من الصدمات الأخيرة، كما يتضح من ارتفاع حالات الإعسار في الشركات، بخلاف سوق الشغل التي فقدت 200 ألف وظيفة في المناطق الريفية عام 2023، رغم التسارع الاقتصادي”.
وأضاف البنك الدولي، أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود، إلا أن القطاع الخاص يواجه تحديات، حيث تكافح الشركات والأسر للتعافي من الصدمات الأخيرة، مبرزا أنه “رغم العقبات المختلفة، بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي وصدمة التضخم وزلزال الحوز إلا أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود وتسارعت وتيرته، حيث ارتفع الناتج الحقيقي بنسبة 3.4 بالمئة عام 2023”.
وأوضح أن “النمو كان مدفوعا بانتعاش السياحة، والأداء القوي في قطاعات التصنيع الموجهة نحو التصدير مثل السيارات والطيران، وانتعاش الاستهلاك الخاص”.
وبحسب البيان ذاته، فقد “أسهمت سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، بما في ذلك توسيع القطاع العام واستراتيجيات ضبط أوضاع المالية العامة، في هذا التسارع الاقتصادي”.
وشهد المغرب وفق البيان “زيادة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يوفر فرصا تنموية كبيرة”، وبالمقابل، أشار إلى أن القطاع الخاص يواجه تحديات.