بووانو: مشروع قانون الإضراب صادق عليه المجلس الوزاري والبعض يريد أن يتبرأ منه
قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن مشروع قانون الإضراب المعروض علينا، صادق عليه المجلس الوزاري، رغم أن البعض يريد أن يتبرأ منه، مشيرا إلى أن جلالة الملك يدعو دائما البرلمان للقيام بأدواره، بمعنى أنه يمكن تعديل القوانين وتحسينها أو تجويدها، لكن بالجدية المطلوبة.
وأضاف بووانو في كلمة له خلال المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، الخميس 18 يوليوز 2024، ندعو لإخضاع مدارسة هذا المشروع لمنهجية مماثلة للتي عملت بها الحكومة سنة 2013، حيث أصدرت منهجية للتفاوض الاجتماعي، وأحدثت لجنة عليا للتشاور برئاسة رئيس الحكومة، تتضمن أمناء أحزاب الأغلبية والنقابات الأكثر تمثيلية، ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
واسترسل المتحدث ذاته، “وتقرر حينها أن تنعقد اللجنة بالتناوب مع اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، وكلما دعت الضرورة لذلك، وانتظام اجتماعات اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، وإعطاء دينامية جديدة للجنة الحوار بالقطاع العام والاتفاق على جدول القضايا، ثم إطلاق حوار ثلاثي يتعلق بالقطاع الخاص بين وزارة التشغيل وأرباب المقاولات والمركزيات النقابية”.
وتابع: “وتتضمن المنهجية كذلك مبادئ عامة، والطابع الثلاثي لتركيبة اللجان، وانتظام الانعقاد والتمييز بين الطابع المركزي واختصاصات لجان القطاع الخاص ولجنة القطاع العام وتفعيل آليات الوساطة”، متسائلا عن السبب الذي يمنع إخراج هذا القانون إلى الوجود؟
وشدد بووانو أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب له أهمية بالغة، سواء على مستوى التنمية أو الاستثمار أو تحسين ظروف فئة من المجتمع، مشيرا إلى وجود تطور دولي في موضوع الاضراب، ولذلك لا يمكن للمغرب أن يكون نشازا.
وذكر أن هناك من يدعو لسحب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب فقط لأن حكومة العدالة والتنمية هي من أعدته، فلم يجدوا سبيلا لسحبه، مؤكدا أن الحكومة لا يحق لها دستوريا سحب هذا المشروع.
مسار تاريخي
قال رئيس المجموعة النيابية إن حكومة الأستاذ عبد الإله ابن كيران اشتغلت على المشروع، وتم تقديمه في المجلس الحكومي بتاريخ نونبر 2013 ووقعه وزير الشغل وقتها عبد السلام الصديقي.
واسترسل، وتلا ذلك خطاب الملك افتاح السنة التشريعية أكتوبر 2015، والذي جاء فيه: “كما أن بلورة مشروع القانون التنظيمي للإضراب يقتضي إجراء استشارات واسعة والتحلي بروح التوافق البناء بما يضمن حقوق الفئة العاملة ومصالح أرباب العمل ومصلحة الوطن”، وفي فقرة أخرى من الخطاب يقول جلالته: “أما فيما يخص النصوص المعروضة على البرلمان فإننا ندعو للإسراع بالمصادقة على مشاريع القوانين التنظيمية الخاصة بالسلطة القضائية، إضافة إلى مشروع قانون هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز”.
وذكر بووانو أنه تم إعداد نسختين من مشروع القانون، وتم اعتماد النسخة التي صادق عليها المجلس الوزاري في 26 شتنبر 2016 ولذلك لا يمكن تغييره، حيث جاء في بلاغ الديوان الملكي بأن هذا المجلس الوزاري “إثر ذلك وفي إطار مواصلة تفعيل المقتضيات الدستورية تدارس المجلس الوزاري وصادق على ثلاث مشاريع قوانين تنظيمية… صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ويهدف هذا المشروع الذي تم إعداده طبقا للفصل 29 من الدستور، وطبقا للمعايير الدولية المعترف بها من طرف منظمة العمل الدولية، إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في القطاعين العام والخاص، وفي المرفق الحيوية، كما يحدد في إطار التوازن بين الحقوق والواجبات التدابير الواجب الالتزام بها قبل وأثنا القيام بالإضراب والعقوبات المطبقة على مخالفي أحكام هذا القانون التنظيمي، فضلا عن تمكين السلطات العمومية من ضمان النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات”.