ماء العينين عن إضرابات كتابة الضبط: نحن أمام حكومة صماء مفتقدة لأدوات الاستباق والحس السياسي

قالت أمينة ماء العينين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن ما يحدث في محاكم المملكة منذ مدة يستلزم تدخلا لإيجاد حل للمشكل القائم، مشددة أن “الإضرابات المتتالية لموظفي كتابة الضبط الذين يمارسون حقهم المكفول دستوريا، يحتاج إلى مقاربة حكومية فعالة للخروج من المأزق”.
وأوضحت ماء العينين في منشور عبر فيسبوك، الجمعة 19 يوليوز 2024، أن هيئة كتابة الضبط تضم أطرا ذات مستوى عالٍ من التكوين القانوني الذي صقلته الممارسة (صفة غير معمَّمَة بكل تأكيد شأن باقي المهن والفئات)، وبذلك يكون التحاور معها والإنصات إلى مطالبها العادلة مفيد وضروري لضمان السير العادي للمرفق القضائي.
واسترسلت، “استمعت إلى تصريحات وزير العدل الذي يقول إن المشكل الآن قائم مع وزارة المالية بخصوص المطالب ذات الأثر المالي، وبذلك لابد وأن يتحمل رئيس الحكومة مسؤوليته للتدخل لممارسة صلاحياته التحكيمية لإيجاد حل لمشكل حقيقي ربما لا يدرِكُ آثاره وأبعاده”.
وقالت ماء العينين، إن إضرابات موظفي المحاكم قد تكون بدون أثر جماهيري واسع مثل إضرابات موظفي التعليم والصحة وغيرها، لأن أثرها لا يلحَقُ إلا فئة المتقاضين، ثم المحامين الذين ينوبون عنهم ويؤازرونهم، ثم باقي المهن المرتبطة بالقضاء، وهؤلاء كلهم صاروا يعيشون جحيما داخل المحاكم، إلا أنها تؤدي إلى تعطيل مصالح المتقاضين، ومعاناة محاميهم لإنجاز الإجراءات الضرورية لمسار الدعوى، وتأخير الجلسات على الحالة، وازدحام غير معقول ومُهين للمواطنين وللدفاع.
واسترسلت، وفي المقابل صمت مُطبق لكون هذه الإضرابات المتتالية لا تبلغ الشارع، وبذلك يتولد الانطباعُ أن حكومتنا مرتاحة وفي وضعية تجاهل وربما استخفاف، لأنها لا تتحرك إلا في الأزمات التي تتعقَّد وتصير لها أبعاد خطيرة (إضرابات موظفي التعليم، الأطر الصحية، طلبة الطب والصيدلة…) والأمور مرشحة للتصاعد والاحتقان…
وشددت عضو أمانة “المصباح”، أن على حكومة “الكفاءات المفترى عليها” أن تزور المحاكم لتشعر بالأزمة، لأن حقوقا دستورية يتم العبث بها، بعد مجهود كبير تم بذله لتحديث المرفق القضائي ورقمنته وتيسير الولوج إليه.
واعتبرت أن “هيئة كتابة الضبط نفسها غير سعيدة بالإضرابات المتتالية، وإنما هي مضطرة لخوضها وهذا حقها، خاصة وأنها تعاني لمعالجة الملفات المتراكمة في ظروف صعبة، القضاة يعانون مع البحث عمن يحضر معهم الجلسات حتى لا تتراكم الملفات، والمحامون يعيشون الجحيم لمواكبة ملفات موكليهم، والمتقاضون المعنيون بالمساطر الشفوية يعيشون جحيم التأخير والازدحام يومي الاثنين والجمعة حيث لا يُخاضُ الإضراب”.
وأردفت: “الحكومة وحدها “في دار غفلون”، وهذا أمر غير مقبول ويفرض إيجاد حل عاجل، خاصة وأن بلاغات النقابات في القطاع تعلن مواصلة الإضراب بعد العطلة القضائية”.
وخلصت ماء العينين، إلى أن “هذا نداء لعله يجد آذانا صاغية من لدن حكومة صمَّاء لا تتدخل للأسف الشديد إلا بعد التأزيم، لأنها حكومة تفتقد أبسط أدوات الاستباق والحس السياسي والنجاعة والفعالية اللازمة للحوار والتدبير والقرار في الوقت المناسب”.