قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن هناك محاولات من دول ومنظمات داعمة لـ”إسرائيل”، بغية التشكيك في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما ينذر بتقويض العدالة وترسيخ الإفلات من العقاب.
وحذر المرصد الحقوقي في بيان، 24 يوليوز 2024، من خطورة محاولات تغييب المساءلة التي تقوم بها بعض الدول والمنظمات عبر تقديمها لعشرات المذكرات إلى المحكمة الجنائية للطعن والتشكيك في اختصاصها القضائي للنظر والسير في الحالة في فلســطين
وشدد المصدر ذاته، أن هذه المحاولات تستهدف منع المحكمة الجنائية أو عرقلة قدرتها على إصدار أوامر إلقاء قبض على قيادات أمنية وسياسية إسرائيلية، ومنعها بالتالي من السير في إجراءات محاكمتهم.
واسترسل، كما أن هذه التدخلات تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، ومن شأنها المس بشرعية المحكمة الجنائية ذاتها وبنزاهتها واستقلاليتها، سعيا لإعلاء المصالح السياسية على اعتبارات تحقيق العدالة الدولية وحماية الجناة بدلاً من الضحايا.
وحذر المرصد من التواطؤ مع “إسرائيل” في استمرار انتهاكها لحقوق الشعب الفلســطيني وتأمين الغطاء لها للمضي قدما ودون الخشية من أي عقاب في ارتكاب الجرائم الخطيرة ضدهم.
وأشار البيان إلى أن المحكمة الجنائية أعلنت قبول 70 طلباً للتدخل وتقديم إفادات “أصدقاء المحكمة” بشأن اختصاص المحكمة فيما يخص الحالة في فلســطين.
في المقابل، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية أن غالبية الطلبات المقدمة تعد “صديقة” لـ”إسرائيل” ورافضة لاختصاص المحكمة الجنائية وإصدارها طلبات أوامر إلقاء القبض في خطوة من شأنها أن تعطل صدورها وتأخير ذلك لعدة أشهر.
وشدد المرصد أن تقديم هذا العدد الكبير من التدخلات إلى المحكمة الجنائية يهدد بعرقلة أو منع صدور أوامر القبض بحق المسئولين الإسرائيليين ومحاكمتهم ومساءلتهم على خلفية الجرائم المستمرة منذ عقود ضد الفلسـطينيين.
واعتبر أن هذا الأمر يحمل آثارا قانونية وخيمة تتمثل في تهديد السلم والأمن الدوليين وتقويض العدالة ونسف حقيقة أن القانون الدولي ينطبق على جميع الدول والمسؤولين بالتساوي.
واسترسل، كما يهدد ذلك بالتسبب في ضرر جسيم يتعذر تداركه على حقوق الشعب الفلســطيني ولمجمل عملية إقامة العدل على النحو السليم في قضيته المشروعة.
وأكد أن محاولات منع وعرقلة الملاحقة والمساءلة بأي شكل كان، تمثل انتهاكًا صريحًا للالتزامات القانونية التي تتحملها الدول في ضمان المساءلة والمحاكمة ومنع الإفلات من العقاب، استنادا إلى أحكام القانون الدولي.
ودعا المرصد الحقوقي المجتمع الدولي بمكوناته كافة لدعم عمل المحكمة الجنائية في اتجاه إقامة العدالة، باعتباره أقل ما يمكنه فعله، في ظل فشله المستمر في تنفيذ التزاماته الدولية في منع ووقف الجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسـطيني.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا