شروف: الحكومة استجابت لمطالبنا بعد مسلسل تفاوضي طويل دام سنة

أفاد الدكتور رضا شروف الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة وعضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بأن الحكومة استجابت لبعض مطالب الشغيلة الصحية بعد مسلسل طويل من المفاوضات واللقاءات مع الوزارة الوصية وممثلي وزارة المالية وممثلي رئاسة الحكومة، على أساس استئناف الحوار فيما تبقى من المطالب.
وأوضح الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، في تصريح للموقع، أنه تم الاتفاق خلال هذه اللقاءات على مجموعة من النقط وإبداء الملاحظات اللازمة في بعض النقط، حيث في البداية لم يكن هناك تجاوب للحكومة مع هذه المطالب ” لكن يبدو أن رئاسة الحكومة تداركت الأمر وتراجعت عن كلامها بالقول إن مطالب النقابات مبالغ فيها وطلبت من وزير الصحة الجلوس مع النقابات”.
وأكد أنه تم إخبار التنسيق النقابي بتفاصيل جواب الحكومة على كل النقط المتضمنة في الاتفاق القطاعي الموقع من طرف النقابات في شقيه الاعتباري/القانوني والمادي وكيفية تنزيلها”.
وأضاف أنه تم الاتفاق بالالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة والتي تم التنصيص عليها بموجب القوانين المهيكلة للمنظومة الصحية، وذلك خلال إعداد وتنزيل النصوص التطبيقية لهذه القوانين وفق مقاربة تشاركية بعد التوافق مع الهيئات النقابة.
وكان التنسيق النقابي لقطاع الصحة، قد أعلن يوم أمس الثلاثاء 23 يوليوز الجاري، تعليق البرنامج النضالي المسطر، بعد التوقيع على محضر اتفاق مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بتفويض من رئيس الحكومة.
وقال التنسيق في بلاغ له ” بدعوة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية الذي كلفه رئيس الحكومة بتبليغنا بجواب الحكومة على ردود التنسيق النقابي الوطني المكون من النقابات الموقعة أسفله، انعقد يومه الثلاثاء 23 يوليوز 2024 اجتماع ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية مصحوبا بمساعديه بمقر الوزارة”.
وأكد البلاغ أنه “في بداية الاجتماع، تم إخبار التنسيق النقابي بتفاصيل جواب الحكومة على كل النقط المتضمنة في الاتفاق القطاعي الموقع من طرف النقابات في شقيه الاعتباري/القانوني والمادي وكيفية تنزيلها”.
وأوضح المصدر ذاته، أن ممثلو التنسيق النقابي تدخلوا في إطار نقاش طويل استغرق أكثر من 10 ساعات، حيث عبروا عن التقدم الذي أتى به عرض الحكومة الجديد مقارنة بالعرض السابق، وأكدوا على ضرورة الإسراع بتنفيذه وضرورة الاشتغال بخصوص بعض النقط في إطار لجن مشتركة بين التنسيق النقابي والوزارة والقطاعات المعنية حسب الموضوع لأجرأته، وذلك ابتداء من يوم غد، مع استمرار النقاش والمفاوضات حول المطالب الأخرى التي لا يتضمنها هذا الاتفاق سواء ذات الأثر المالي أو بدون أثر مالي في جولات حوار مقبلة”.
وشدد على أنه “بعد نقاش مستفيض، تمت عملية التوقيع على الاتفاق القطاعي بين التنسيق النقابي الوطني الموقع أسفله ووزير الصحة والحماية الاجتماعية بتفويض من رئيس الحكومة”.