المسطرة المدنية.. محامو “المصباح” ينتقدون مضامين المشروع واستفراد وزير العدل بإعدادها
أكد مكتب “جمعية محامون من أجل العدالة” أنه يتابع باهتمام بالغ وبشكل دقيق مشروع قانون المسطرة المدنية الذي أعدته وزارة العدل وأحالته على مجلس النواب لمناقشته وتعديله والمصادقة عليه، نظرا لأهميته البالغة، ولكون النص يتعلق بالعمود الفقري للعدالة والشريعة العامة للتقاضي في مختلف محاكم المملكة سواء ذات الولاية العامة أو المتخصصة.
وقالت الجمعية في بيان توصل pjd.ma بنسخة منه، الأربعاء 24 يوليوز 2024، إنها شاركت في النقاش المعروض بقبة البرلمان وساهمت بمقترحاتها وملاحظاتها حول عدد من الاختلالات والانتكاسات الحقوقية والقانونية التي يحتويها المشروع.
وسجلت بكل استياء التفاعل الضعيف لوزير العدل مع أغلبية التعديلات المقدمة على النص، والتي تكتسي أهمية جوهرية، ومن شأنها تجويد النص التشريعي وإخراجه في حلة تمتحي من روح العدالة ويساهم في رفع الاختلالات الحالية وتحسين مؤشرات العدالة ببلادنا على المستوى الدولي.
وفي هذا الصدد، عبرت الجمعية عن استنكارها لاستمرار وزير العدل في منطقه الاستبدادي واستفراده بإعداد مشاريع القوانين وضربه عرض الحائط مختلف الاقتراحات المجتمعية والمهنية، ولا سيما المقدمة من هيئات المحامين بالمغرب، التي من شأن الاخذ بها تجويد النصوص التشريعية، مخالفا بذلك دستور المملكة الذي أصل وقعد للديمقراطية التشاركية.
وأعلن البيان رفضه المطلق لعدد من المقتضيات الانتكاسية بالمشروع، ومنها “الحد من الحق في التقاضي على درجتين خلافا لما استقر عليه التشريع المغربي والمقارن”.
وأضاف، وكذا “النص على بدعة جديدة وهي تغريم الدفوع والمساطر بغرامات ثقيلة والجمع بين سلطة الاتهام والحكم حين الادعاء بالإخلال للاحترام الواجب للمحكمة”.
واسترسلت الجمعية، فضلا عن “اخلاف الموعد مع التاريخ بالتضييق على حق الدفاع والولوج المستنير للعدالة، وجعل نيابة المحامي في دائرة الممكن لا الواجب، خلافا للمواثيق الدولية ذات الصلة وخلافا للدستور وخلافا للتطور الذي تعرفه بلادنا، خاصة وان تنصيب المحامي أصبح متاحا وبسيطا في ظل التشريع للمساعدة القضائية”.
وقال المكتب، إنه في وقت أغرقت وزارة العدل المهنة بعدد واسع من خريجي كلية الحقوق بامتحانات مشكوك في مصداقيتها بحسب مؤسسة دستورية؛ وفي وقت وعد وزراء العدل السابقين بتوسيع مجالات عمل المحامي للتخفيف من هذا الاغراق، يتجه المشروع ويختار عن قصد واصرار التضييق على عمل المحامي بخلق بدعة الوكيل وعدم الزامية نيابة المحامي عن الدولة والجماعات، والأدهى إضافة المؤسسات العمومية.
وانتقد البيان ما أسماه بـ “التوسع اللامقبول واللامعقول لمنطق عدم القبول خلال البت في الملفات، لأسباب شكلية ممكن إصلاحها، ووضع ضوابط دقيقة لذلك وإمكانية إعادة الدعوى بدون رسوم قضائية جديدة وإلزام القضاة بالبت في جوهر الدعوى والحقوق”.
وسجلت الجمعية استغرابها “من الإذن بالترافع شخصيا دون محام أمام محكمة النقض في حين لا يُسمح بذلك للمحامي إلا بعد 18 سنة، 15 منها بشكل رسمي، علما أنها محكمة قانون”.
وانتقد المصدر ذاته “اثقال اختصاصات قاضي التنفيذ بالإجراءات الإدارية والقبلية، الأمر الذي سيعقد مسطرة التنفيذ ويزيد من بطئها، علما أنها تعاني من اختلالات وإشكالات حاليا”.
وسجل المكتب أيضا، حرمان المواطن-المتقاضي من حقه في حجز أموال الدولة والجماعات دون تحديد أجل معقول لذلك، وفرملة التنفيذ ضد الدولة وإفراغ الاحكام القضائية من قوتها التنفيذية”.
وقال البيان إن المشروع أخلف الموعد مع المحكمة الرقمية والزمن الرقمي وتعويض ذلك برقمنة بعض الاجراءات بشكل اختياري.
وأعلن المكتب يعلن انخراطه في كل الاشكال النضالية التي تدعو إليها المؤسسات المهنية، داعيا مجلس المستشارين بمختلف مكوناته لتصحيح واصلاح هذه الاختلالات من أجل قانون عادل ومنصف ومتوازن.
كما نبه وزير العدل بضرورة التخلي عن منطقه الاستفرادي والاحتكاري في اعداد مشاريع القوانين واعتماد التشاركية كمنهج وخيار نص عليه الدستور، مستنكرا تصريحاته اللامسؤولة واللامقبولة واللامعقولة الماسة بالمحامين وجسم المحاماة ومؤسساتها المهنية.