“المجموعة النيابية” تصوت بالامتناع على مشروع قانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار

صوتت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بالامتناع على مشروع قانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18، المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وفي كلمة له باسم المجموعة النيابية، قال عبد الصمد حيكر، خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب، الخميس 25 يوليوز 2024، إن ميثاق الاستثمار عَرف دحرجة إلى أن وصل إلينا الآن.
وأردف، وقد لاحظنا أن الحكومة تتعامل بانتقائية في إصدار المراسيم المتعلقة به، حيث نرى المسارعة إلى ما يهم الكبار، مقابل تهميش وإهمال ما يخص استثمار الصغار.
وشدد حيكر أن مشروع إصلاح المركز الجهوية للاستثمار لم يرق إلى مستوى ترجمة التوجيهات الملكية، ولم يعكس متطلبات معالجة الواقع ، في ظل تدهور مؤشرات الثقة وتراجع مناخ الأعمال، وتزايد إفلاس الشركات، وتراجع تدفقات الاستثمارات الخارجية…
وقال حيكر إن المشروع لا يساير توجهات بلادنا في مجال الجهوية المتقدمة والدولة الاجتماعية، ويتضمن سطوا على اختصاص الجماعات الترابية، وفيه مخالفة لتراتبية القوانين، فضلا عن ما به من عطب في تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري.
وشدد حيكر أن تفعيل وتشجيع الاستثمار يستوجب محاربة الفساد وتضارب المصالح، وأن لا نسحب القوانين المندرجة في هذا الإطار، منتقدا انتشار وتنامي العراقيل الإدارية وخدمة المصالح الخاصة في ظل هذه الحكومة والأغلبيات التابعة لها، وما يقع في الجماعات من ابتزاز وفساد.