حصيلة دورة أبريل ..حيكر يحذر من استمرار مصادرة المبادرات التشريعية للبرلمان

قال عبد الصمد حيكر عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن المجال التشريعي سجل تراجعا على مستوى عدد مشاريع القوانين المحالة على مجلس النواب، مؤكدا أنه كان من المفروض على الحكومة تنفيذا للبرنامج الحكومي أن تحيلها على المجلس مما يعني “أن الحكومة ليست جادة في تنفيذ المخطط التشريعي الذي يستلزمه تطبيق البرنامج الحكومي”.
وأضاف حيكر في تصريح لـpjdgroup، أنه بعد طول إصرار واحتجاج وانتقاد بدأت عملية الدارسة والتصويت على مقترحات القوانين على المستوى اللجن، وهذا بحسبه “لا يبرر سلوك الأغلبية والحكومة على مستوى مصادرة المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس ومقترحات القوانين لا سيما تلك التي تقدمها المعارضة”، مشيرا إلى أن عدد المقترحات التي لم تبرمج وتنتظر البث فيها كبير جدا.
وعلى مستوى مراجعة النظام الداخلي، أكد المتحدث ذاته، “أننا محتاجون إلى تطوير مقتضيات النظام الداخلي بما يستجيب إلى المقاصد الدستورية وطبيعة النظام الدستوري المغربي الذي جعل من البعد البرلماني بعدا إضافيا كمستجد على النظام الملكي بالمغرب مما يترتب عنه منح السلطة التشريعية اختصاصات واسعة في علاقتها مع السلطة التنفيذية في إطار التوازن والتعاون ما يعطي سلطات حقيقية للبرلمان على مستوى متابعة وتقييم العمل الحكومي”.
وبيّن حيكر، أن المقتضيات المعمول بها في النظام الداخلي يتم توظيفها من قبل الرئاسة ومكتب الأغلبية لصالح مصادرة حقوق أعضاء البرلمان في عدد من المبادرات، معربا عن أسفه لاستمرار مصادرة حق البرلمانيين في دراسة تقارير بعض المهام الاستطلاعية لأسباب غير مفهومة، إضافة إلى عرقلة غير مفهومة وغير معلنة لمجموعة العمل الموضوعاتية المتعلقة بتقييم المخطط الأخضر، ومصادرة حق البرلمانيين في مساءلة الحكومة من خلال تطبيق 152.
كما انتقد البرلماني عن العدالة والتنمية، استمرار تهرب رئيس الحكومة من المثول أمام أعضاء المجلس بخصوص الأسئلة التي تتعلق بطبيعتها بالسياسة العامة والتي يقيدها قرار المحكمة الدستورية بأن تكون الأسئلة جاهزة، وقال حيكر إن “الأسئلة متوفرة ونحن كعدالة وتنمية كمكون صغير داخل المجلس قدمنا تسعة أسئلة”.
وفي مجال تقييم السياسة العمومية، أردف المتحدث ذاته” السيد رئيس المجلس يفتخر بإحداث مجموعة عمل موضوعاتية لتقييم قانون محاربة العنف ضد النساء، الدستور والنظام الداخلي يتحدث على جلسة سنوية لتقييم السياسات العمومية وليس عن قوانين، والنظام الداخلي للمجلس يتحدث عن تقييم وتتبع تنفيذ وتنزيل القوانين بما في ذلك اصدار المراسيم يجعله اختصاص لجنة فرعية يمكن أن تنبثق عن لجنة دائمة فعلية”.
وتابع “إذا كنتم فعلا مهتمين بتقييم سياسة عمومية في موضوع محاربة العنف ضد النساء الأنسب من الناحية الدستورية والقانونية عدم الاقتصار فقط على القانون وإنما أن نخضع الاستراتيجية الوطنية للتقييم من حيث هي والأدوات التشريعية التي وضعت ومن حيث التطبيق في الواقع..”، كما نبه إلى ظاهرة استمرار غياب الوزراء لا مستوى اللجن والجلسات العامة.