بووانو: مشروع المسطرة المدنية فيه تمييز بين المواطنين وخرق دستوري كبير

قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن هناك إشكالات بالجملة تضمنها مشروع تعديل المسطرة المدنية، ولذلك قدمت المجموعة 154 تعديلا على المشروع، تم تأطيرها بالدستور والخطابات الملكية والحوار الوطني وإشكالات الواقع وبالتشاور والتنسيق مع جمعية محامون من أجل العدالة وغيرها.
وشدد بووانو في كلمة له خلال ندوة صحفية حول مشروع قانون المسطرة المدنية، الجمعة 26 يوليوز 2024 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، أن هذا المشروع مهم وكبير لكن لم يعط الوقت الكافي للمناقشة العادية، معتبرا أن سرعة المصادقة عليه غير مبررة.
وذكر المتحدث ذاته، أن هذا المشروع تضمن العديد من الملاحظات، ومنها التمييز بين المواطنين وأشخاص القانون العام، والتمييز بين المواطنين، وضرب مجانية التقاضي وحق الولوج إلى العدالة وهو مس خطير بحق دستوري أصيل وخرق الفصل 120 من الدستور، وإقرار غرامة تصل إلى 10 آلاف درهم على الاخلال بالاحترام الواجب للمحكمة، وضرب مبدأ التقاضي على درجتين، وغيرها.
وبخصوص المادة 17 من المشروع، فقال بووانو إنها ستفتح كل القضايا من جديد، رغم أنها تكون ذات حكم نهائي ترتب عنه كل الآثار، منبها إلى أن هذا يمس بالأمن القضائي والقانوني، لأنه يهم جميع الأحكام الصادرة عن كل محاكم المملكة منذ الاستقلال إلى الآن.
وذكر رئيس المجموعة النيابية، أن خطورة المادة تكمن أيضا بإرجاعها إلى المحكمة المصدرة للحكم، وهو ما سيؤثر على قرارها الجديد أو المنتظر، خاصة وأن جهة الإحالة من المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وذكر بووانو أن هذا لن يبق أي أمان لأي مواطن تجاه القضاء وأحكامه، وفي هذا المقتضى مساس خطير ومباشر بحجية الأحكام القضائية، ومس باستقرار المعاملات، وتوسيع من تدخل النيابة العامة.