دورة أبريل.. السطي: أخنوش يواصل الغياب وبعض الوزارء يصرون على عدم التفاعل
قال خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن الحصيلة التشريعية للمجلس في دورة أبريل، مع الأسف تبقى دون التطلعات “رغم أننا نبهنا إلى ذلك في أكثر من مناسبة”.
وأكد السطي في تصريح للموقع، أن هذه الحصيلة لا تعكس الدينامية التي تعرفها بلادنا والأوراش المفتوحة، وهو ما يقتضي بذل مجهود أكبر خلال نصف الولاية المتبقي.
وعبر المستشار البرلماني عن أسفه إزاء الالتفاف على مقتضى دستوري مهم يتعلق بمساءلة الحكومة عن السياسة العامة، حيث “سجلنا حضور السيد رئيس الحكومة مرة واحدة فقط وهي الجلسة التي خصصت للحوار الاجتماعي وذلك رغم تنبيهنا لذلك أكثر من مرة، ورغم أن الدستور ينص على عقد جلسة شهرية”.
كما عبر المتحدث ذاته، عن أمله أن يتدارك السيد رئيس الحكومة هذا الأمر فيما تبقى من الولاية التشريعية احتراما للدستور وتسهيلا للمؤسسة التشريعية في أداء مهامها، منبها إلى تجاهل بعض الوزراء للأسئلة الكتابية الموجهة إليهم، بالإضافة إلى عدم احترام الآجال الدستورية المحددة في عشرين يوما للرد عليها.
وشدد المستشار البرلماني، على ضرورة تفاعل الحكومة مع طلبات الإحاطة في إطار المادة 168، منوها إلى أنها استجابت لخمسة طلبات فقط من بين أزيد من 30 طلب توصلت به من طرف مختلف مكونات المجلس.
وإذ نوه السطي بتجاوب الحكومة مع المبادرات التشريعية المقترحة من طرف أعضاء مجلس النواب حيث تم قبول ثمان مقترحات قوانين مهمة فإنه سجل ضعف التعاطي مع المبادرات التشريعية المقترحة من طرف أعضاء مجلس المستشارين.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن نقابته تقدمت بمقترحات مهمة تتعلق بتغيير وتتميم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومقترح قانون يهم المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين من بين 11 مقترح قانون.
وعلى صعيد آخر، أكد السطي أن حصيلة مستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين جد مشرفة، سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي أو تقييم السياسات العمومية أو الدبلوماسية البرلمانية كما دأب على ذلك من بداية الولاية التشريعية الحالية.
واسترسل “نحن نحرص دائما على نشر هذه الحصيلة وجعلها متاحة للمتتبعين والمهتمين والباحثين عند نهاية كل دورة تشريعية وسنة تشريعية، حيث لازال مكون الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يحتل مراتب متقدمة في مراقبة العمل الحكومي وعلى سبيل المثال تم توجيه 819 سؤالا كتابيا من بين 5930 سؤالا كتابيا منذ بداية الولاية الحالية”.