“الجامعة الوطنية لموظفي التعليم” تكشف مخرجات لقائها بمسؤولي وزارة التربية وأهم مطالبها النقابية
أعلنت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أبرز مخرجات لقائها مع الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوفد المرافق له من أطر الوزارة، الجمعة 26 يوليوز 2024.
وذكرت الجامعة في بلاغ، أن الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عبد الاله دحمان، تطرق خلال اللقاء، إلى أهم الإشكالات والمستجدات التي تعرفها الساحة التعليمية، خاصة ما يتعلق بأجرأة وتنزيل مقتضيات النظام الأساسي، مؤكدا “أهمية وضرورة الحرص على التنزيل السليم لبنود النظام الأساسي، وضرورة استمرار النقاش في مجموعة من القضايا العالقة المرتبطة بالشغيلة التعليمية”.
وأبرز المصدر ذاته، أنه تم الاتفاق على تجديد المنهجية المعتمدة في تدبير ومتابعة ملفات الشغيلة التعليمية في إطار الشؤون النقابية على المستوى المركزي، مشيرا إلى أنه، وفي إطار مبادرة الوزارة إلى فتح النقاش حول إصلاح نظام الحركات الانتقالية للأسرة التعليمية، قدمت الجامعة ورقة مفصلة تشمل رؤيتها لإصلاح الحركات الانتقالية، وأهم المقترحات بهذا الشأن.
وفي السياق نفسه، يردف بلاغ الجامعة، تم فتح نقاش مستفيض في مجموع ملفات الشغيلة وتدقيقها كلٌ على حدة، مع تقديم المقترحات العملية لتجويدها وكذا الاستماع لأجوبة الوزارة بخصوصها، ومنها ملف الزنزانة 10، حيث طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، بجبر ضرر هذه الفئة من خلال تفعيل المادة 81 من النظام الأساسي، على أساس الاستفادة من التسقيف بعد إضافة خمس سنوات اعتبارية.
وبخصوص ملف الحركة الانتقالية، قالت الجامعة إنها سيتم تزويد الوزارة بمذكرة مكتوبة متضمنة مقترحات الجامعة لتجاوز أعطاب المذكرة الإطار الحالية التي تنظم مختلف الحركات الانتقالية، بما في ذلك العودة إلى اعتماد الحركتين الجهوية والإقليمية.
وفيما يخص “التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والاعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين”، طرحت الجامعة رؤية تعميم هذه التعويضات على كل الفئات المحرومة منها إنصافا لها وتحقيقا لتكافؤ الفرص مع غيرها، أما بشأن التعويض التكميلي للثانوي التأهيلي، فنبهت الجامعة إلى ضرورة إنصاف بعض الأساتذة الذين حرموا من هذا التعويض دون سبب، مع تجديد رفض حرمان أساتذة الثانوي التأهيلي المشتغلين بالإعدادي، أو المكلفين بمهام، حيث وعدت الوزارة بتسوية وضعية بعض الحالات.
وأما ما يتعلق بمراجعة ساعات العمل، فسجلت الجامعة التأخر الحاصل في حسم هذا الملف، ودعت إلى الإسراع بتقليص ساعات العمل للابتدائي والاعدادي والثانوي، بالإضافة إلى ساعات عمل المختصين التربويين والاجتماعيين والمتصرفين التربويين…
كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى ملف أساتذة الأكاديميات، والدكاترة، والمتصرفين التربويين، وملف حاملي الشواهد العليا، والمساعدين التربويين، وملف الاقتطاع المزدوج للمساعدين التربويين والعاملين منهم بالإدارة المركزية، وملف التعويض عن التكوين، وملف الحركة الانتقالية للحراس العامين والنظار، وملف المكلفين خارج إطارهم الأصلي، وكذا إقصاء أساتذة الريادة والامازيغية من المشاركة في الإحصاء.. إلخ.