الجامعة الوطنية لقطاع العدل تعلن عن إضراب وطني جديد بمحاكم المملكة وتحمل رئيس الحكومة المسؤولية

دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى خوض إضراب وطني بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 6 و7 و8 غشت 2024.
ووفق بلاغ للجامعة الوطنية توصل pjd.ma بنسخة منه، فإن هذا القرار يأتي “إثر استمرار التجاهل الحكومي غير المبرر لمطالب موظفات وموظفي قطاع العدل”، مشيرا إلى أنه سبق له التنبيه والتحذير من تبعات الصمت الحكومي والتعامل الانتقائي مع مطالب قطاعات وزارية ومهنية، وما يمكن أن يفرزه هذا النمط التدبيري التفاوضي المرتبك من تداعيات سيكون لها ما بعدها، وفي مقدمتها إقرار محطات احتجاحية خلال شهر غشت الجاري.
وأشاد المكتب الوطني بالمشاركة الواسعة وبالتفاعل الايجابي لموظفات وموظفي القطاع مع الإضراب الذي أعلنت عنه الجامعة الوطنية لقطاع العدل على التوالي أيام 16 و17 و18 يوليوز وأيام 23 و24 و25 من نفس الشهر، مجددا التأكيد على اصطفاف الجامعة مع جميع المبادرات الجادة التي تروم وحدة كتابة الضبط في معركة الدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة.
وأعلن البلاغ رفضه لاستمرار التماطل الحكومي في التجاوب مع المطالب المشروعة والعادلة لموظفي الادارة القضائية، محملا رئيس الحكومة مسؤولية الآثار الاجرائية والمعنوية التي سيخلفها هذا الوضع على عموم المرتفقين والمتقاضين، وبشكل خاص المصالح الادارية والقضائية لمغاربة العالم.
وجدد المكتب الوطني دعوته رئيس الحكومة إلى مراجعة نمطه الانتقائي، والعمل قبل فوات الأوان على رفع الفيتو في وجه إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.