أمانة العدالة والتنمية تستنكر بقوة الإقصاء الذي يتعرض له أعضاء الحزب وتدعو لحفظ حقوقهم الدستورية

استنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بقوة إقصاء العديد من أعضاء الحزب من المشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، بعد أن تم انتقاؤهم كغيرهم من المواطنين والمواطنات، وحضورهم لكل مراحل الإعداد والتكوين ليتفاجؤوا بإقصائهم لا لشيء إلا لأنهم ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية.
واعتبرت أمانة “المصباح” في بلاغ صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقدته الأربعاء 07 غشت 2024، برئاسة الأستاذ عبد الإله ابن كيران، “هذا الإقصاء مرفوضا وخرقا لأحكام الدستور والقانون، باعتبار أن الانتماء السياسي ليس جريمة، بل على العكس هو حق من الحقوق السياسية التي يخولها ويحفظها الدستور لكل المواطنين والمواطنات، ويفرض على السلطات تيسير أسباب استفادتهم منها على قدم المساواة، وهو أيضا واجب للمساهمة والانخراط في الحياة الوطنية”.
ودعت أمانة العدالة والتنمية “السلطات المعنية التدخل لاستدراك هذا الخطأ وتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية والمساهمة المواطنة في هذا الورش الوطني الهام”.
في موضوع آخر، عبرت الأمانة العامة عن ارتياحها للموقف الجديد الذي عبر عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخصوص قضية الصحراء المغربية، والذي أكد من خلاله على أنه “بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية.”.. وأن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 “يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
وفي هذا الصدد، دعت أمانة الحزب “باقي الدول إلى الانخراط في هذه الدينامية على طريق الحسم النهائي لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية بما يعزز الأمن والاستقرار ويفتح طريق التعاون والتنمية بالمنطقة”.