المحكمة الدستورية ترفض طعن برلماني من “الحمامة” وتسقط آخر عن دائرة خريبكة

صرحت المحكمة الدستورية برفض الطلب المقدم من عبد الرحيم واسلم بن محمد، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والمنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “الرباط – المحيط” (عمالة الرباط)، بعد الحكم الصادر عنها بتجريده من عضوية مجلس النواب.
وصرحت المحكمة بعدم قبول طلب بن محمد الرامي إلى إعمال أحكام المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية وتصويب الخطأ المادي المنسوب إلى القرار رقم 239/24 و.ب، الصادر عن المحكمة الدستورية في الملف عدد 284/24 بتاريخ 2 يوليو 2024.
ودعت المحكمة إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
من جانب آخر، صرحت المحكمة الدستورية بتجريد عبد الصمد خناني المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “خريبكة” (إقليم خريبكة) من عضويته بمجلس النواب.
قرار المحكمة جاء إثر صدور قرار عدد 1/2031، عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، بتاريخ 27 ديسمبر 2023، في الملف عدد 2023/1/6/3142، قضى برفض طلب النقض، المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضد القرار الصادر عن هذه الأخيرة تحت عدد 1969، بتاريخ 2022/10/17 والقاضي بإدانته بجنحة الإهمال الخطير الذي نتج عنه تبديد أموال عمومية.
ودعت المحكمة في قرار صدر بتاريخ 07 غشت 2024، إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.