نقابي: حرمان جمعيات حماية المال العام من وضع الشكايات ضد مختلسي المال العام أمر خطير

ذكرت مصادر إعلامية وطنية أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، استغل فرصة إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية لتنفيذ وعيده بمنع جمعيات حماية المال العام من وضع الشكايات ضد المنتخبين والشخصيات في قضايا اختلاس المال العام.
وفي هذا الصدد، قال القيادي بنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، هشام أيت ادرى، إن ما يقوم به وزير العدل هو شيء خطير جدا، متسائلا أين هي جمعيات حماية المال العام مما يقع؟ وأين هي باقي جمعيات المجتمع المدني؟ وأين هو الإعلام؟ وأين هم عموم المواطنين؟
وذكر أيت ادرى في تدوينة نشرها بحسابه على فيسبوك، الخميس 29 غشت 2024، أن هذا التعديل إن تم تمريره سيتم القضاء على ما بقي من مجال -رغم قلته- لمحاربة الفساد ونهب المال العام.
واسترسل، الآن ورغم امتلاك الجمعيات لحق مقاضاة ناهبي المال العام، نرى عدد المسؤولين الذين هم متورطين في اختلاس المال العام، فما بالك إذا نزع هذا الحق.
واعتبر أيت ادرى أن سكوت الأحزاب والنقابات والجمعيات والإعلام والمواطنين عن هذا الأمر خيانة للوطن، وفق تعبيره، مضيفا، خصوصا وأن حق اللجوء إلى القضاء هو حق دستوري لكل مواطن ولكل ذي مصلحة يرى إلحاق ضرر بمصلحته من طرف الغير.
وأردف القيادي النقابي، “والمال العام هو حق لكل المواطنين، وبالتالي فالمس به والتلاعب به من طرف مدبري الشأن العام هو إلحاق للضرر بكل المواطنين، ويحق لهم عبر جمعيات المجتمع المدني وغيرها اللجوء إلى القضاء لحماية أموالهم العامة”.