بوكمازي لوهبي: منع الجمعيات من مقاضاة المنتخبين وموظفي الدولة في شأن اختلاس المال العام سيحمي المفسدين

قال رضا بوكمازي، المحامي وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن توجه وزير العدل عبد اللطيف وهبي لمنع جمعيات حماية المال العام من مقاضاة المنتخبين وموظفي الدولة في شأن شبهات اختلاس المال العام، مقاربة جزئية ولا تفي بالغرض، ستحمي المفسدين وستمنع المواطنين من إمكانية تقديم الشكايات ضد المفسدين منعا كليا، مشددا أن في هذا إشكال كبير.
وأوضح بوكمازي في تصريح لـpjd.ma، أن مقاربة هذا الموضوع تقتضي المزج بين أمرين، حماية حق المدبر وحماية الحق في تقديم الشكايات.
ومن وجهة نظر المتحدث ذاته، فإن البحث في قضايا المال العام المرتبطة بتسيير الشأن العام لا يمكن أن يكون تلقائيا ومتاحا للجميع وخاصة من ذوي الشكايات الكيدية أمام المحاكم والضابطة القضائية، وفي الأخير يمكن أن تكون الشكاية كيدية، وهذا أمر واقع، يقول بوكمازي.
ولكن في المقابل، يستدرك عضو لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب السابق، لا يمكننا أن نمنع التقاضي فيما يتعلق بحماية المال العام، ويقترح في هذا الصدد، أن تكون العملية وسط، أن يكون تقديم الشكايات من قبل جمعيات حماية المال العام متاحا ولكن عبر آليتين، إما من خلال التوجه مباشرة للجهات المختصة كالمجالس الجهوية للحسابات والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة أو مفتشية وزارة الداخلية والمالية، والتي بناء على أبحاثها وتقاريرها تحيل الأمر على المحاكم المختصة إذا اتضح وتبث لديها أن هناك ما يفيد وقوع اختلاس وتبديد للمال العام.
وأما الآلية الثانية فتتعلق، بحسب المتحدث ذاته، بإمكانية تقديم الجمعيات شكايات بناء على التقارير المنجزة من قبل الهيئات المذكورة في إطار الإحالة الذاتية وغيرها، وإحالة الأمر على القضاء الجنحي حتى نحفظ من جهة حماية المال العام ومن جهة ثانية أن نحفظ لذلك المدبر كرامته وحقه.
ووفق التعديلات الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي من المنتظر أن تصادق عليه الحكومة اليوم الخميس، فإنه “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة، بناءً على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناءً على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناءً على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو أي هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.