مهازل 8 شتنبر… القضاء يطيح بمنتخبين ويعزل رؤساء جماعات بجهة الدار البيضاء سطات

شهدت جهة الدار البيضاء-سطات، هذا الأسبوع، زلزالا سياسيا وقضائيا كبيرا يخص عزل رؤساء جماعات وأعضاء بالمجالس الترابية وعدد من المنتخبين بجماعات ترابية تابعة لجهة البيضاء، وذلك استنادًا إلى تقارير “سوداء” أعدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.
وقضت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء، شعبة القضاء الشامل والإلغاء، بعزل رئيس جماعة أولاد عزوز بتراب إقليم النواصر، محمد قطرب، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بناء على الدعوى التي أقامها عامل إقليم النواصر إثر تسجيل مجموعة من المخالفات والخروقات.
كما قضت المحكمة نفسها وفق ما أوردته المواقع الالكترونية الوطنية، بعزل نائبه الأول عبد القادر بنهنية، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان يشغل رئيسا سابقا للجماعة المذكورة، على ضوء تقرير المفتشية العامة للداخلية التي زارت الجماعة وسجلت مجموعة من الاختلالات.
وطالت عملية العزل كلا من عز الدين القفقاف، رئيس جماعة أولاد زيدان بإقليم برشيد، عن حزب “الحمامة”، ونائبه الأول، إلى جانب عضو آخر بالمجلس الجماعي ذاته، إضافة إلى نور الدين مفضال، رئيس جماعة أولاد سيدي يوحيا، التابعة لإقليم سيدي بنور، والمنتمي لحزب “الجرار”، إذ قضت المحكمة الإدارية بعزله من منصبه مع ترتيب الآثار القانونية.
وهمت عملية العزل الصادرة عن القضاء الإداري مجموعة من الأعضاء على مستوى جماعة أولاد عزوز التابعة لإقليم برشيد، وعضو بجماعة سطات، إلى جانب أعضاء من جماعة دار بوعزة بإقليم النواصر.
وكانت المحكمة الإدارية قضت، الأسبوع الماضي، بعزل هشام غفير، رئيس جماعة دار بوعزة، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بمعية نائبه المكلف بالرخص.
ودفعت مجموعة من الاختلالات المرصودة من طرف سلطات النواصر وكذا تقرير مفتشية الداخلية إلى تقديم دعوى استعجالية من طرف العمالة لاتخاذ قرار العزل في حق رئيسي ومنتخبي جماعتي دار بوعزة وأولاد عزوز.
كما سجلت التقارير المنجزة من طرف لجان المفتشية العامة لوزارة الداخلية مجموعة من الاختلالات في التسيير، وكذا منح رخص غير قانونية من طرف رؤساء ومنتخبين على مستوى الجماعات التابعة لإقليم برشيد.
ولا تعد هذه القرارات سابقة في ظل هذه الحكومة، إذ أصبح المغاربة على موعد راتب مع مثل هذه الأخبار، بمختلف الجهات والأقاليم، وذلك بسبب “نخب” فاقدة للنزاهة والكفاءة في حالات عديدة وكثيرة، جاءت بها أحزاب الأغلبية الحكومية الحالية لاستحقاقات 8 شتنبر، خاصة “التجمع الوطني للأحرار” و”الأصالة والمعاصرة”، مما يحمل القيادة السياسية للحزبين كامل المسؤولية في هذا الوضع السلبي، والذي يسهم في إفساد الحياة السياسية، وتعطيل مصالح المواطنين، وهدر الزمن التنموي، وإفقاد الثقة في المؤسسات السياسية والدستورية…