الصديقي: مذكرة مشروع قانون المالية “بلا روح” والحكومة تدير ظهرها للمشاكل الأساسية للمغاربة

قال وزير التشغيل الأسبق عبد السلام الصديقي، إن المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، “معيارية” بدون روح وبدون نكهة، معتبرا أن هذا ليس أمراً مفاجئا، لأن الحكومة تؤمن بما تفعله، حتى أنها تعتقد أنها فعلت أكثر مما هو مطلوب منها.
وشدد الصديقي في مقال رأي عنونه بـ “المذكرة الإطار لمشروع قانون المالية 2025: رؤية تقنوقراطية بلا “روح”!”، أن هذه الحكومة تدير ظهرها للمشاكل الأساسية للسكان والنداءات اليومية لشباب يائس تمامًا حلمه الوحيد هو مغادرة البلاد.
واعتبر الصديقي أن الحكومة التي تتغنى بانبثاقها من صناديق الاقتراع والتي تتفاخر بحصولها على أغلبية مريحة في البرلمان، ولا تشير إلى مسألة الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان، هي حكومة سخيفة تدير ظهرها للإصلاحات الهيكلية الحقيقية التي تحتاجها البلاد، ومنها: الإصلاح الضريبي، ومحاربة القطاع غير المهيكل الذي يولد تشوهات متعددة، ومكافحة الريع بجميع أشكاله وتضارب المصالح، بغية إعداد بلادنا لمواجهة المنافسة الشرسة في السوق العالمية وتحسين موقعها على الصعيد الدولي.
وأبرز أنه كان على هذه الحكومة أن تتعظ على الأقل بوالي بنك المغرب الذي كانت لديه الجرأة لإثارة المشاكل الحقيقية للبلاد، بما في ذلك تفاقم الفساد الذي يزداد سوءاً مع هذه الحكومة.
وفيما يخص الفصل الثاني، والمتعلق بالاستثمار والتشغيل، فقد أشار الوزير الأسبق إلى وضع خطط العمل على مدى 5 إلى 10 سنوات بهدف حل إشكالية الشغل، بما في ذلك الشغل في المناطق القروية، مما يعني بشكل ملموس أن “الحكومة ليس لديها حل وأن الهدف الذي حددته في البداية والمتمثل في خلق مليون فرصة شغل خلال ولايتها قد تبخر نهائيا، ومع ذلك، تعول الحكومة على خلق 200 ألف فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة في قطاع السياحة في أفق سنة 2028، وهي تعتمد بشكل أساسي على المشاريع الجارية وتلك التي سيتم تنفيذها استعداداً للمونديال 2030”.