حماة المال العام: حكومة أخنوش تستغل البرلمان لتحصين اللصوص الكبار من المحاسبة

قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن هذه الحكومة تنظم الريع القانوني وتشرع لحفنة من اللصوص، مقابل تكميم أفواه المجتمع.
وحذر رئيس الجمعية محمد الغلوسي، في تدوينة على “فيسبوك”، من التشريع لفائدة اللصوص بما فيه من تهديد لكل المكتسبات الحقوقية والدستورية، والتقويض لالتزامات المغرب الدولية، خاصة أنها تظهر المغرب أمام العالم كبلد يريد جمعيات مدنية فلكلورية دون حياة.

وأوضح، أن هذه النخبة الحزبية تواطأت وأقبرت تجريم الإثراء غير المشروع، مشيرا إلى أن هذه النخبة نمت وتنمو بالريع والفساد والرشوة وتبييض الأموال باستغلال مواقع المسؤولية لمراكمة الثروة وتعميق الفساد في الحياة العامة.
وقال ” اتفقوا جميعا بقيادة حكومة الأوليغارشية المالية بتنظيم امتياز يشبه الريع المألوف في السياسة لمنع المجتمع المدني الجاد من التبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام، وسد كل المنافذ أمام المجتمع ومنظماته المدنية لمنعها من أداء أدوارها في المساهمة في ورش تخليق الحياة العامة”.
واسترسل “نعم لوبي الفساد سيستغل البرلمان لتنظيم امتياز قانوني وقضائي ريعي، لتحصين اللصوص الكبار من المحاسبة، يفعلون ذلك رغم أنه يناقض توجهات وسياسة الدولة المعلن عنها رسميا في أكثر من مناسبة”.
وتابع “يجهرون دون حياء بأنهم سينظمون التمييز بين المواطنين أمام القانون والعدالة، لأن المال العام كما صرح وزير العدل لا يعود لأحد، إنها كما قال ليست أموالنا حتى يحق لنا التشكي، إنها أموال وزارة الداخلية والتي يبقى لها وحدها الحق في السؤال عن مصير ومآل المال العام”.