بريطانيا تعلق صادرات الأسلحة للاحتلال الصهيوني

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بعض صادرات الأسلحة إلى دولة الاحتلال، حيث سيطبق القرار على نحو 30 من أصل 350 رخصة لتصدير الأسلحة، فيما أعرب مسؤولون إسرائيليون عن خيبة أملهم إزاء القرار.
وقال لامي، في حديثه إلى المشرعين في مجلس العموم، إن القرار يرجع لتقييم حكومي خلص إلى أن “هناك خطر واضح من أن الأسلحة قد تستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي”.
وبموجب قانون مراقبة الصادرات في بريطانيا، سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 رخصة تصدير إلى إسرائيل، وبعضها “يتضمن معدات تقدر أنها مخصصة للاستخدام في الصراع الحالي في غزة”.
وأضاف أن تعليق المملكة المتحدة لبعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل “ليس لتحديد البراءة أو الإدانة، هذا ليس حظرا شاملا على الأسلحة”.
وفي المقابل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن بلاده “تشعر بخيبة أمل إزاء سلسلة القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة البريطانية، بما في ذلك القرار الأخير بشأن صادرات الدفاعية إلى إسرائيل، وموقفها بشأن وكالة الأونروا، فضلاً عن السلوك والتصريحات البريطانية الأخيرة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.