تنسيق نقابي يحمل الحكومة تبعات تأخير القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ويدعو الى التصعيد

دعا تنسيق نقابي خماسي في قطاع الفلاحة من ضمنه الجامعة المغربية للفلاحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الشغيلة بالمكاتب الجهوية بكل مكوناتها إلى المزيد من التعبئة والمشاركة المكثفة في البرنامج النضالي لشهر شتنبر2024.
وسطر التنسيق النقابي برنامج نضالي يبدأ بإضراب وطني ليومين غدا الأربعاء والخميس 4 و 5 شتنبر، واضراب آخر ليومين يبدأ الأربعاء والخميس 11و 12 شتنبر، واستئناف آخر يوم الخميس 19 شتنبر.
كما أعلن التنسيق النقابي عزمه خوض اضراب وطني يوم الأربعاء والخميس 25 و 26 شتنبر المقبل.
وطالب التنسيق النقابي في بلاغ له، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتحمل مسؤولياته كاملة عبر تتبع ملف القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي مع وزارة الاقتصاد والمالية من أجل المصادقة عليه وإخراجه إلى حيز الوجود دون ربطه بإعادة الهيكلة لوزارة الفلاحة كما تم الاتفاق على ذلك .
وحمل التنسيق، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية تبعات التأخير في المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي طبقا للنسخة المتفق عليها مع وزارة الفلاحة وبأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2020.
وقرر التنسيق، مواصلة برامجه النضالية إلى حين المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية الذي طال انتظاره والذي لازال مؤقتا منذ سنة 1975، مطالبا برفع الحيف عن شغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR عبر مراجعة شروط الاستفادة من معاش التقاعد بما يضمن العيش الكريم للمتقاعدين والمتقاعدات.
وطالب التنسيق، المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ORMVA بالمساهمة المادية في تمويل التقاعد التكميلي RECORE لفائدة الشغيلة نظرا لهزالة المعاشات التي يمنحها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مؤكدا رفضه كل أشكال التضييق على الحق في ممارسة الاضراب المكفول بالدستور والمواثيق الدولية.