نادي الأسير: تسريب مشاهد تعذيب الأسرى تتعمده حكومة المستوطنين في إطار التسابق على من يُعذب ويقتل الفلسطينيين أكثر

قال نادي الأسير الفلسطينيّ، إن محاولات منظومة الاحتلال الإسرائيليّ، الهادفة لكسر إرادة الأسير الفلسطينيّ، وبث الرعب بين صفوف عائلاتهم، من خلال ما تبثه من صور ومقاطع مصورة لعمليات الإذلال والتّعذيب، تحت عنوان أنها (مسربة)، ستبوء بالفشل.
وشدد نادي الأسير في بيان له اليوم السبت، تعقيباً على مقطع فيديو من أحد الأقسام في سجن (مجدو)، تضمّن صوراً لعمليات إذلال وتعذيب للأسرى، بواسطة الكلاب البوليسية، وأيديهم مكبلة للخلف وهم مستلقون على بطونهم ووجوههم على الأرض، على أن “تسريب هذه الصور والمقاطع، أمر تتعمده حكومة المستوطنين الحالية وعلى رأسها الوزير الفاشي (بن غفير)، بهدف التفاخر بتعذيب الأسرى، في إطار عملية التسابق بين وزراء الحكومة الحالية على من يُعذب ويقتل الفلسطينيين أكثر.
وأشار إلى أن (بن غفير) تعمد قبل الحرب وبعدها، على استخدام قضية الأسرى والتّحريض عليهم أداة لكسب المزيد من التأييد داخل المجتمع الإسرائيليّ وإشباع رغبته الكبيرة بالانتقام بعد الحرب، وذلك دون أدنى اعتبار لما تحمله هذه الصور والفيديوهات، من انتهاك جسيم للقوانين والأعراف الإنسانية، وامتهان للكرامة الإنسانية، كرسالة للعالم باعتبار أن منظومته فوق القوانين، وأنها مستثناه من العقاب.
وأضاف نادي الأسير، أنّ الهدف الآخر من نشر هذه المقاطع والصور، هو التأثير على صورة الأسير الفلسطيني في الوعي الجمعيّ لما له من مكانة خاصّة في السياق النضاليّ الفلسطينيّ، إضافة إلى استخدامها أداة إضافية لعمليات الترهيب وبث الرعب بين صفوف المواطنين الفلسطينيين، وترسيخ صور معينة عن مشهدية (السجن).
وأكّد نادي الأسير، أنّ هذه الصور والمقاطع، تشكّل جزءًا يسيرا من عمليات التّعذيب الممنهجة بحقّ الأسرى والمعتقلين التي نفذتها منظومة الاحتلال في مختلف السجون والمعسكرات، وهذا ما عكسته عشرات الشهادات التي وثقتها المؤسسات المختصة على مدار الفترة الماضية،
كما ويؤكّد نادي الأسير أنّ كل ما يقوم به الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين اليوم في سجونه، تشكل سياسات ثابتة وممنهجة استخدمها منذ احتلاله فلسطين، إلا أنّه وفي كل مرحلة كان يستخدمها بمستويات مختلفة ومعينة، والمتغير بعد تاريخ السابع من أكتوبر، أنّ هذه الجرائم والسياسات بلغت ذروتها، عدا عن مأسسته واستحداثه لأدوات جديدة لترسيخ تلك الجرائم.
وفي هذا الإطار جدد نادي الأسير الفلسطيني، مطالبته لهيئة الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي محايد، بشأن جرائم التّعذيب والقتل التي نفّذها الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين في سجونه، وشدد على ضرورة مطالبة الاحتلال بتسجيلات الكاميرات المنتشرة في مختلف السجون والمعسكرات، والتي تشكل اليوم جزءًا من بنية السجون الإسرائيلية وإحدى أبرز أدوات السيطرة والرقابة في بنية السّجن.
كما طالب المنظومة الحقوقية الدولية باستعادة دورها الحقيقيّ واللازم وحماية وجودها كمنظومة، أمام ما يقترفه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم ممنهجة في إطار حرب الإبادة وعمليات المحو.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية شتنبر 2024، أكثر من 9900 وهذا المعطى لا يشمل معتقلي غزة كافة الموجودين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.