[ After Header ] [ Desktop ]

[ After Header ] [ Desktop ]

[ after header ] [ Mobile ]

[ after header ] [ Mobile ]

بلاغ: الأمانة العامة للمصباح تجدد دعوتها إلى قطع العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات الموقعة مع العدو الصهيوني وتتفاعل مع قضايا وطنية مستعجلة

عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اجتماعا عاديا يوم السبت 07 شتنبر، صدر عنه اليلاغ التالي:

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاغ

انعقد بحمد الله وحسن توفيقه الاجتماع العادي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية،برئاسة الأخ الأمين العام الأستاذ عبد الاله ابن كيران، يوم السبت 03 ربيع الأول 1446هـ موافق 07 شتنبر 2024م، خصص لمتابعة مستجدات العمل الحكومي والبرلماني والشأن الحزبي، من خلال كلمة الأخ الأمين العام، والتقارير التي قدمها كل من المسؤول عن متابعة العمل الحكومي، ورئيس المجموعة النيابية للحزب، والكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني التاسع للحزب. وبعد مناقشة مختلف القضايا والمستجدات والتقارير، تعبر الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن المواقف التالية:
– تتقدم الأمانة العامة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف إلى جلالة الملك أمير المؤمنين حفظه الله، وكافة أعضاء الأسرة الملكية الشريفة، وعموم الشعب المغربي الكريم والأمة الإسلامية جمعاء بأصدق عبارات التهاني والتبريكات، سائلة الله عز وجل أن يجعل هذه الذكرى الغالية، ذكرى مولد سيدنا محمد رسول الله خير البشرية والرحمة المهداة للعالمين، عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام، ذكرى خير ويمن وبركات وأمن وسلام على وطننا وشعبنا وأمتنا والعالم أجمع.

تجديد الدعوة إلى قطع العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني في ظل العدوان الصهيوني النازي على أشقائنا في فلسطين:

– تؤكد الأمانة العامة على مواقفها السابقة والثابتة المنددة بحرب الإبادة الجماعية وبالجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان وجيش الاحتلال الصهيونيين ضد المدنيين العزل في غزة والضفة الغربية وفي كل فلسطين، بدعم مباشر ومعلن من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وتستنكر بقوة صمت وعجز وخذلان الأنظمة العربية والإسلامية لإخوانهم في فلسطين، وتجدد مطالبتها لكل الدول العربية والإسلامية، ولدولتنا بالخصوص، لقطع كل العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني الغاشم، والإغلاق الفوري لمكتب الاتصال الصهيوني، وطرد ممثلي الكيان الصهيوني بالرباط، والإلغاء الفوري لما يسمى لجنة “الصداقة” مع العدو الصهيوني النازي.

الدعوة إلى تسريع معالجة الشكايات المتعلقة بتقديم الدعم والمساعدات والتأخر المسجل في تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز:

– تجدد الأمانة العامة تعازيها الحارة لأسر ضحايا زلزال الحوز الذي ضرب السنة الماضية أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت وورزازات وأزيلال وعمالة مراكش، ودعواتها لهم بأن يتقبلهم الله في الشهداء والصالحين، كما تؤكد تضامنها الكامل مع كل الأسر المتضررة، وتنبه الأمانة العامة إلى التداعيات الاجتماعية والإنسانية لعجز الحكومة وارتباكها في معالجة الشكايات المتعلقة بتقديم الدعم والمساعدات المالية المباشرة للأسر المتضررة، وتأخرها في تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال، وذلك بالرغم من توفر الاعتمادات المالية الكافية والتي تم جمع جزء كبير ومهم منها في إطار حملة التضامن التي كرست المستوى الراقي لتفاعل المغاربة بوطنية وكرم، استجابة للتعليمات الملكية السامية بفتح الحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال، والذي مازال جزء كبير من رصيده الكبير والمهم للأسف راكدا، وهو ما يكرس عجز الحكومة وعدم قدرتها على التنزيل الفعال والسريع لهذا البرنامج في ظل تأخرها غير المفهوم في التفعيل الكامل والعملي والميداني لوكالة تنمية الأطلس الكبير المكلفة بإنجاز مجموع مكونات ومشاريع هذا البرنامج.
– تستنكر الأمانة العامة في هذا الصدد لجوء الحكومة إلى أساليب غير مقبولة في مواجهة الاحتجاجات على تأخرها في إنجاز وعودها بخصوص تنزيل برنامج المساعدات وإعادة البناء والتأهيل والوضعية المزرية التي تعيشها الأسر المتضررة، وتدعوها في هذا الصدد إلى احترام حرية الرأي والتعبير والاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي كما يضمنها الدستور والقانون، وتعجيلها عوض ترويج أرقام ومنجزات لا تعكس الواقع المنظور للأسر المتضررة، بمعالجة الشكايات والإشكاليات المثارة وتنزيل مختلف المساعدات والمشاريع المبرمجة في إطار إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة، عوض التضييق على المواطنين والفاعلين الذين ينبهون إلى الاختلالات ويحتجون على التأخر في إنجاز مختلف مكونات ومشاريع هذا البرنامج.

دعوة الحكومة إلى التعجيل بحل الأزمة المفتوحة والمستمرة لطلبة كليات الطب والصيدلة:

– تجدد الأمانة العامة دعوتها الحكومة إلى التعجيل بالإعلان رسميا ودون تأخر عن حل جدي وواضح وصادق للأزمة المفتوحة والمستمرة منذ تسعة أشهر لطلبة كليات الطب والصيدلة، ووقف مسلسل التسويف والترويج للمغالطات بهدف الضغط على الطلبة وتحميلهم وحدهم مسؤولية فشل مختلف الوساطات، وذلك بالإلغاء الرسمي للعقوبات التأديبية التي اتخذت في حق مجموعة من الطلبة والطالبات، تجاوبا مع الطلبات الاستعطافية التي تقدموا بها لرؤساء الجامعات، والاتفاق مع الطاقم البيداغوجي بالكليات وممثلي الطلبة على أجندة معقولة وواقعية لبرمجة الاختبارات الاستدراكية، والعدول عن تطبيق قرار إصلاح سنوات الدراسة بأثر رجعي، وتدعو في نفس الوقت طلبة وطالبات الطب والصيدلة للإعلان عن القبول رسميا وعلنيا بهذا الحل بما يضع حدا لهذه الأزمة الخطيرة وغير المسبوقة.

دعوة الحكومة إلى التفاعل الجدي والمسؤول والإسراع بفتح حوار جاد مع النقابات بقطاع العدل:

– تستغرب الأمانة العامة صمت الحكومة ورئيسها ووزير العدل بخصوص الأزمة التي تعيشها منذ شهور محاكم المملكة، وتدعوهم للتدخل بشكل عاجل وجدي لمعالجة أزمة الإضرابات المتواصلة التي أدت إلى ارتباك السير العادي للمحاكم مما يؤدي إلى تأخر صدور الأحكام وضياع حقوق المتقاضين، وذلك من خلال فتح حوار جاد ومسؤول حول الملفات المطروحة مع النقابات بقطاع العدل، وتدعو الحكومة إلى تجنب أسلوب التسويف والتأخير ومحاولة ربح الوقت الذي تعتمده كل مرة وكعادتها في التعامل مع الاحتجاجات والإضرابات، وهو ما يؤدي في النهاية إلى توقف الخدمات والمرافق العمومية لفترات طويلة، كما حدث عند توقف الدراسة لشهور عديدة، وكما هو الحال اليوم في كليات الطب والصيدلة وفي محاكم المملكة…

استنكار التعامل المنحاز واللامهني المتكرر للقناة الرسمية الثانية مع الحزب والتهجم على الحزب وعلى أمينه العام:

– تجدد الأمانة العامة تنبيهها للطريقة المعيبة وغير المهنية التي يتعامل بها الإعلام الرسمي عموما مع قضايا الأمة ومع الشأن العام الوطني وتغييبه للقضايا الحقيقية التي تهم الوطن والمواطنات والمواطنين، وتستنكر بشدة الطريقة المتحيزة وغير المهنية وغير المتوازنة التي تتعامل بها بعض القنوات الرسمية مع الأطراف الحزبية والسياسية ومع الحزب بالخصوص ضدا على مقتضيات الدستور وفي غياب احترام التعددية السياسية والحق في الرد، وهو ما بلغ أوجه من خلال فسح القناة الرسمية الثانية المجال بشكل متحيز وغير مهني وترتيب ظهور وزير العدل عبد اللطيف وهبي ليتهجم بطريقة مباشرة على الحزب وأمينه العام وليروج بشكل فج لمجموعة من المغالطات والأطروحات المنافية في جزء منها لثوابت ومرجعية الدولة والمجتمع.

عزم الحزب على مواصلة متابعة مختلف القضايا والملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من موقعه في المعارضة المسؤولة والفاعلة:

– تداولت الأمانة العامة في القضايا والملفات المطروحة على المستويين الحكومي والبرلماني، والتي سيركز عليها الحزب من موقعه في المعارضة للدفاع عن قضايا المواطنين والمواطنات بما يثير النقاش السياسي ويعزز دور المؤسسات، وذلك في مواجهة عجز الحكومة وتخلفها عن وعودها والتزاماتها في البرنامج الحكومي وتدبيرها الأحادي والتراجعي لقوانين مركزية تهم حقوق وحريات المواطنين وتقتضي التشاركية الواسعة والسعي نحو تحقيق الإجماع.
– قررت الأمانة العامة، بهذا الخصوص، مواصلة استثمار كل الآليات الدستورية والتواصلية المتاحة، من خلال تنظيم أيام دراسية وندوات صحفية واللجوء، إذا اقتضى الأمر ذلك، إلى المحكمة الدستورية بتنسيق مع أحزاب المعارضة، وغيرها من الآليات للوقوف في وجه تغول الأغلبية الحكومية والبرلمانية ومحاولة التحكم في أشغال البرلمان وتمرير القوانين بسرعة ودون مراعاة قواعد العمل البرلماني. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالمواضيع ومشاريع القوانين التي تهم المسطرة المدنية، والمسطرة الجنائية، والقانون التنظيمي للإضراب، وقانون المالية للسنة المقبلة، وإشكالية استدامة المالية العمومية، والاختلالات والإقصاء الذي يطبع تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتقييم الحصيلة المرحلية لأحزاب الأغلبية الحكومية على مستوى تدبيرها للجماعات الترابية، وتنزيل القانون المتعلق بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات، وتدبير قرب انتهاء وإنهاء عقود التدبير المفوض للماء والكهرباء والتطهير السائل بالعديد من كبريات المدن، وغيرها من الملفات والقضايا التي تهم المواطنين والمواطنات.

دعوة الناخبين والناخبات إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات النيابية الجزئية بدائرة الرباط المحيط يوم الخميس المقبل 12 شتنبر 2024:

– تدعو الأمانة العامة عموم المواطنين والمواطنات، وبالخصوص الناخبين والناخبات بالدائرة النيابية الرباط المحيط، بمقاطعة يعقوب المنصور، ومقاطعة أكدال الرياض وجزء من مقاطعة حسان، إلى التعبئة والتوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع، يوم الخميس المقبل 12 شتنبر 2024، للتعبير بحرية وقناعة عن إرادتهم واختيارهم، لقطع الطريق على الفساد وتجار الانتخابات والتعبير عن رفضهم للسياسات اللاشعبية والفاشلة والريعية لهذه الحكومة، وتدعوهم للتصويت على الأستاذ عبد الصمد أبو زهير، مرشح حزب العدالة والتنمية، بما يدعم الأحزاب والأصوات الوطنية الصادقة في الدفاع عن قضايا الأمة وثوابت الوطن ومصالحه العليا والمنحازة لمصالح الشعب والفئات الشعبية والمقاولات الوطنية، والتي تتصدى وتفضح بموضوعية جرأة عجز هذه الحكومة عن الاستجابة لانتظارات المواطنين وعدم قدرتها على معالجة مختلف الأزمات الاجتماعية وعدم وفائها بالتزاماتها ووعودها الاجتماعية والاقتصادية المسطرة في البرنامج الحكومي.
– تستنكر الأمانة العامة الطريقة الغريبة والعجيبة التي يدير بها حزب منافس حملته الانتخابية والتي عبرت عنها بوضوح تصريحات عضو الحزب ورئيس مؤسسة دستورية الذي أكد بأن حزبه التجمع الوطني للأحرار يقود “حملة صامتة” وبأن “الكلام لا يدخل صناديق الاقتراع” في تلميح إلى الأساليب غير القانونية وغير الشريفة التي يعتمدها حزبه والتي لا تخفى على أحد لاستمالة الناخبين، وتدعو بهذا الخصوص كل السلطات العمومية المعنية للوقوف على نفس المسافة وعلى الحياد اتجاه كل المترشحين، والتصدي لكل محاولات إفساد العملية الانتخابية باستعمال المال والضغط على الناخبين وغيرها من الأساليب الممنوعة قانونا، والقيام بدورها بإيجابية في ضمان نزاهة وصدق وشفافية العملية الانتخابية.

وبخصوص الشأن الحزبي:

– استمعت الأمانة العامة لتقرير قدمه الأخ عادل الصغير، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، بخصوص الملتقى الثامن عشر لشبيبة العدالة والتنمية الذي سينعقد ببوزنيقة من 12 إلى 15 شتنبر تحت شعار “نضال شبابي من أجل قضايا الوطن والأمة”، والذي سيتطرق للقضية الفلسطينية وأثر طوفان الأقصى على التحولات الاستراتيجية في تاريخ الأمة؛ والوضع السياسي والحقوقي وتقييم السياسات العمومية؛ ومستقبل حزب العدالة والتنمية وأدوار الشباب المطلوبة في هذه المرحلة، ودعت الأمانة العامة في هذا الصدد عموم مسؤولي الحزب وطنيا وجهويا وإقليما ومحليا لتعبئة شباب الحزب والمتعاطفين للمشاركة في هذا الموعد السياسي والشبابي الهام والنوعي.
– كما استمعت الأمانة العامة لتقرير قدمه رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني التاسع للحزب، حول تقدم أشغال اللجنة، حيث نوهت الأمانة العامة بالانضباط والجدية والتشاركية التي تطبع عمل اللجنة وتقدم أشغالها بشكل جيد، وسيتم تخصيص الاجتماع المقبل للأمانة العامة للتداول والبت في الأوراق الأولية الجاهزة والتي تتعلق بالمساطر المرتبطة بالمؤتمر، وبالتعديلات المقترحة على النظام الأساسي للحزب، ومشروع ميزانية المؤتمر، ولائحة ضيوف المؤتمر من الخارج، و برنامج الندوة الخارجية التي سينظمها الحزب حول حصيلة تجربة الحزب وآفاق عمله.
الأحد 04 ربيع الأول 1446هـ موافق 08 شتنبر 2024م
إمضاء:
الأمين العام
ذ. عبد الاله ابن كيران

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.