صدقي يكتب : في ذكرى الزلزال الأليم…حكومة أخنوش: حصيلة صفرية!
قبل خمسة أيام اعترف رئيس الحكومة عزيز أخنوش في ندوة صحفية بأن ألف منزل فقط من أصل 59 ألف المتضررة تمكنت الحكومة من تسليمها للمتضررين (دون الدخول في تفاصيل جودة المنشآت وهزالة مبلغ الدعم المقدم للأسر وطريقة صرفه وعدم شموله لكل المتضررين) ، وهي نسبة إنجاز هزيلة جدا (1.6%) ما يعني أن الأغلبية الساحقة للأسر حوالي 58 ألف أسرة (%84.4) كُتب عليها الاستمرار في العيش في خيام متهالكة وفي العراء لأجل غير مسمى!
في المقابل، في تركيا التي وقع فيها زلزال مدمر في نفس السنة (فبراير 23)، حدد عدد المنازل المتضررة من الزلزال ب 90 ألف وحدة سكنية، لكن في الذكرى الأولى للزلزال (فبراير 24) أعلنت الحكومة انتهاء الأشغال في 46 ألف منزل بنسبة انجاز تعادل 51.1%، فيما تؤكد عزمها الوصول لـ 75 ألف منزل مسلم مع نهاية هذه السنة 2024، ما يعني تحقيق نسبة انجاز تقارب 83.3%!!!!
الخلاصة إننا بين أيدي مسؤولين فاشلين، فشلوا في كل شيء…فشلوا في حماية بلادنا من تداعيات الأزمة الاقتصادية، وفشلوا في حماية جيوب المواطنين من السرقة المقننة من شركات المحروقات وتجار المآسي في عيد الأضحى المبارك والإقطاعيين في الفلاحة، وفشلوا في مواصلة سياسة الأوراش الكبرى المهيكلة حيث توقفت فجأة بعد 8 شتنبر، والآن يثبتون فشلهم مجددا بالتخلف عن الوفاء بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها في الأقاليم المتضررة من زلزال الحوز! وفي تدبير أزمة الفيضانات رغم النشرات التحذيرية الكثيرة حيث لم تتخذ الحكومة إجراءات احترازية من قبيل إجلاء المواطنين من القرى الواقعة على الوديان المهددة بالفيضانات! كما هو الشأن في الدول التي تحترم مواطنيها وكما تقضي بذلك التدابير الوقائية المتعارف عليها عالميا في مواجهة مثل هذه الأزمات…
على المستوى الاجتماعي تضاعفت معدلات البطالة، وفشل أخنوش في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية فشلا ذريعا، وظهر أن المستفيد الوحيد من خطط الحكومة الحالية شبكات القطاع الطبي الخاص العابرة للجهات!
اقتصاديا كل المؤشرات الماكرو اقتصادية دالة على الأزمة الخانقة: تدني معدلات النمو بشكل مقلق، ارتفاع معدلات التضخم، ارتفاع معدلات البطالة، ارتفاع صاروخي للمديونية الخارجية، تهاوي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فشل تنزيل النموذج التنموي…
لكن ولكي لا نظلم حكومة الأزمة حقها من الانجازات، يمكن القول إنها نجحت في اتخاذ قرارات لا شعبية كان المستفيد الوحيد منها أعضاء ومنتخبو الأحزاب الثلاث (كقرار استيراد أضاحي العيد من إسبانيا وقبل ذلك من رومانيا)…ونجحت كذلك في حرمان الشباب المعطل من حقهم الدستوري باجتياز المباريات باختلاق بدعة 30 سنة، وخلقت أزمة غير مسبوقة مع طلبة كلية الطب والصيدلة، ومع حاملي الإجازة في الحقوق بعد فضيحة مباراة مهنة المحاماة، ومع السادة أساتذة أسلاك التعليم الأساسي، وحرمت النساء الأرامل من المنحة المخصصة لهن من الحكومتين السابقتين…وغيرها من المصائب أعظمها مصائب وزير العدل في مجال الأخلاق العامة والقانون الجنائي!
خلاصة القول، لم يتبق من عمر حكومة الكوارث إلا سنتان نتمنى أن تمر بسلام وأمن وأمان….والسلام.