“مصباح” النواب يدخل على خط استيراد الحكومة لنفايات أوروبا

أفادت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بأن قرار ترخيص استيراد المغرب أكثر من مليونين ونصف طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من أوروبا أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط البيئية والمدنية.
وقالت باتا في سؤال شفوي لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن هذا القرار يطرح العديد من التساؤلات حول جدواه البيئية والاقتصادية، خاصة في ظل الضعف الواضح والمستمر لبلادنا في معالجة النفايات المحلية بشكل فعال.
كما يطرح القرار تضيف البرلمانية، تساؤلات حول جدوى استيراد هذه الكميات الكبيرة من النفايات وتأثيرها المحتمل على البيئة والصحة العامة، متسائلة حول ما إذا أخذت الوزارة بعين الاعتبار المخاطر الصحية والبيئية المترتبة عن التعامل مع النفايات الأوروبية وحرق الإطارات المطاطية، إذ من المعروف أنها تحتوي على مواد سامة ومسرطنة، ناهيك عن أن عملية إعادة تدويرها وتثمينها الطاقي، تعتبر مكلفة جدا، قد تفوق 1000 درهم للطن الواحد، وهو ما يتنافى جملة وتفصيلا مع اعتماد المغرب مجموعة من القوانين والمراسيم التطبيقية والاستراتيجيات للحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة.
إثر ذلك طالبت باتا الوزيرة، بالكشف حول إذا قامت الوزارة بإنجاز دراسة الأثر البيئي والجدوى الاقتصادية لعملية الاستيراد هاته وخلاصاتها، متسائلة كيف سيتم التعامل مع المواد الخطيرة والمسرطنة الناتجة عن هذه العمليات، مثل الهيدروكربونات والمعادن الثقيلة، وهل ستتخذ الوزارة تدابير صارمة لحماية البيئة وضمان حق المواطن في العيش في وسط بيئي سليم، كما ينص عليه الدستور