الأزمي :نحن خائفون على ميزانية الدولة وحكومة أخنوش ماضية في اغراق البلاد بالديون

ألقى إدريس الأزمي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، بمسؤولية ارتفاع ديون المغرب إلى مستويات قياسية على حكومة أخنوش، وقال “هذه الحكومة أغرقت البلاد بالديون، حيث بلغت الزيادة في المديونية المباشرة 130 مليار درهم ما بين 2022 و2024، وهو ضِعف ما كان يستدان في السنوات السابقة “.
وقال الأزمي في كلمته خلال ندوة “أي نموذج اقتصادي لتحقيق التنمية والعدالة المجالية والاجتماعية”، في إطار الملتقى الوطني لشبيبة العدالة والتنمية الذي ينظم ببوزنيقة، اليوم الجمعة، إنه بالرغم من الزيادة في الضرائب و بيع أصول الدولة بدون قانون وبدون مراعاة الجانب الاقتصادي والاجتماعي إلا أن هذه الحكومة تستمر في الاستدانة.
وتابع “نحن خائفون من على ميزانية البلاد ونخاف على المجهودات التي بذلت في السابق لاستعادة التوازنات المالية للبلاد، لأنه لا نحس بأن هناك مسؤولية حقيقية في التعامل مع المالية العمومية لأن هذا مال الشعب ولأنها تجمع بالضرائب..”.
وتابع أن “هذه الحكومة ماضية في اتجاه تسليع قطاع الصحة بكل بساطة”، وقال إن ورش تعميم الحماية الاجتماعية في خطر من حيث اقصاء استفادة المواطنين “حيث أقصت الحكومة أناسا كانوا يستفيدون من راميد ولم تدخلهم في “أمو تضامن””.
ومن جهة أخرى، آخذ الأزمي على الحكومة بخصوص ميثاق الاستثمار إخراج المراسيم المتعلقة بدعم المقاولات الكبرى في حين أن المقاولات الصغرى والمتوسطة لا تزال تنتظر إلى اليوم، مشددا على أنه “إذا كان من حزب اشتغل مع المقاولات الصغرى والمتوسطة فهو حزب العدالة والتنمية لا في الضريبة على القيمة المضافة ولا في آجال الأداء وغيرها لأننا نؤمن بمقاولتنا الوطنية” وأكد على أن رئيس الحكومة يجب أن يكون محايدا أمام الخيارات الاقتصادية.
وأمام هذه الوضعية، يؤكد رئيس المجلس الوطني للحزب على مسؤولية الشعب المغربي الذي لا يجب عليه أن يغيب عن الشأن العام ويترك المجال للآخرين، كما أكد على دور الأحزاب السياسية وبعض المؤسسات التي يجب أن تقوم بدورها كمجلس المنافسة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الانسان، مردفا ” نحن عندنا مجلس التفرج على حقوق الانسان وبينما صحفي يتابع قضائيا من قبل وزير”.
كما أكد على حضور فعاليات المجتمع المدني من أجل الحفاظ على التوازن الاقتصادي الوطني وعلى استمرارية المقاولات الصغيرة وغيرها.