تستنكر استفراد الحكومة بالقرار في القضايا الاجتماعية.. الـUNTM ترفض إسناد التغطية الصحية للضمان الاجتماعي

أكد المكتب الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفضه لمشروع القانون 54.23 الذي تعتزم الحكومة بموجبه سحب نظام التغطية الصحية من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS، وإسناده إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS.
وشدد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بلاغ توصل الموقع بنسخة منه، على أن هذا المشروع استهداف غير مسبوق لسلة الخدمات الصحية، داعيا الحركة النقابية والحقوقية إلى رص الصفوف لمواجهته بكل الوسائل النضالية والاحتجاجية المشروعة، مجددا رفضه لهذا المشروع وللمنهجية المتبعة في التعاطي مع مكتسبات وحقوق الشغيلة المغربية.
وفي هذا الصدد، استنكرت النقابة منهجية استفراد الحكومة بالقرار في القضايا الاجتماعية خارج مسؤولية مؤسسات الحوار الاجتماعي، وعبثها بحقوق ومكتسبات القطاع التعاضدي التي تراكمت عبر عقود من الزمن، مما سيضر بمصالح وحقوق الملايين ممن يستفيدون من خدمات CNOPS وما يرتبط بهذه الخدمات من تعاضديات وغيرها، وهو ما يتناقض مع التوجيهات الملكية بشأن تنزيل مشروع التغطية الصحية ومقتضيات الدستور ومعايير مؤسسات الحكامة وتقاريرها.
واعتبرت النقابة في البيان ذاته، أن مشروع القانون 54.23 يعد استهدافا غير مسبوق ومؤشرا على إرادة الإجهاز على سلة الخدمات الصحية لموظفي القطاع العام، خصوصا في ظل ما تشهده المنظومة الصحية المغربية من تحولات.
واستغربت النقابة من العجلة التي تم بها إعداد وإخراج هذا المشروع وإحالته على المصادقة، دون دراسات سابقة، بل وصياغته خارج أي منهجية تفاوضية أو تشاورية، داعية الحكومة إلى التراجع الفوري عن هذا المشروع، وفتح نقاش حقيقي حول كل المشاريع المرتبطة بالحماية الاجتماعية، وتقييم ما تم تنزيله منها، قصد تصحيح مسار أجرأتها وتعديل ما نجم عن سوء تدبيرها من أضرار.
وجددت النقابة تأكيد رفضها المساس بالمكتسبات والحقوق المتراكمة، ويعتبر مناهضة هذا المشروع مسؤولية جماعية ملقاة على الحركة النقابية والحقوقية، داعيا إياها إلى رص الصفوف ومواجهة هذا القانون بكل الوسائل النضالية والاحتجاجية المشروعة، كما دعا مناضليه ومناضلاته، وكل الأطراف المرتبطة بـ CNOPS إلى اليقظة الدائمة والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن المكتسبات وصونا للحقوق