المصباح: الحكومة تستخف بمسؤوليتها وتتجاهل الواقع المعيش للمواطنين
أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن الحكومة لا يمكنها أن تستمر في الاشتغال بمنطق التهاون والاستخفاف بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها والاستمرار في تمجيد الذات، وتجاهل الواقع المعيش للمواطنين والمواطنات، وأنها مطالبة بالقيام بكامل أدوارها في التواصل وإيجاد الحلول للأزمات المتتالية التي تعرفها مختلف القطاعات والمجالات.
وألحت الأمانة العامة في بلاغ صادر عن اجتماع استثنائي لها عُقد يوم الخميس 19 شتنبر، على ضرورة توقف بعض وزراء الحكومة عن إذكاء عناصر تأجيج وتأزيم الوضع لدى بعض الفئات مما يؤثر على الرأي العام وعلى السير العام والعادي للمرافق العمومية والخدمة العمومية.
وأكدت في البلاغ ذاته، على أن الإصلاحات الكبرى والهيكلية التي عرفتها بلادنا خلال العشرية السابقة لهذه الحكومة، وفي مقدمتها إصلاح المالية العمومية وتوفير مساحات وهوامش مالية معتبرة، وأن الأوراش الكبرى ذات الأثر التنموي التي انخرطت فيها بلادنا منذ عقود يجب أن تعتبرها الحكومة فرصة إيجابية تستلزم استثمارها بمسؤولية لصالح الوطن والمواطنين وتنتج آثارها على مستوى تنزيل حقيقي وعادل ودون إقصاء لبرامج تعميم الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية وإنعاش الاقتصاد والاستثمار وفرص الشغل، لا أن تحولها إلى مدخل لمراكمة المزيد من الثروات لدى فئات محدودة وفي مقدمتها رئيس الحكومة ومن على شاكلته ويدور في فلكه في تضارب مفضوح للمصالح، على حساب القدرة الشرائية والمعيشية للمواطنين وعلى الفرص التي ترنو إليها المقاولات والشركات الوطنية ولاسيما الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة منها.
ونبهت الأمانة العامة الحكومة إلى ضرورة الإسراع في معالجة الإشكالات المتعلقة بتنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وتدارك البطء الكبير الذي يعرفه هذا البرنامج والذي يلخصه تمكن قرابة ألف أسرة فقط من إنهاء أشغال إعادة بناء وتأهيل منازلها، من أصل أزيد من 50.000 منزلا معنيا، وهو ما من شأنه أن يولد حالة إحباط جديدة لدى الفئات المتضررة، ويذكي مسار انهيار الثقة في مؤسسات الدولة وفي قدرتها على الوفاء بعهودها والتزاماتها، لاسيما في ظل الإعلان رسميا عن هذا البرنامج وإحداث وكالة تنميه الأطلس الكبير في وقت قياسي لتنزيله، وفتح الحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال للمساهمة في تمويل هذا البرنامج.
ودعت الأمانة العامة الحكومة وبالخصوص رئيس الحكومة (وزير الفلاحة والصيد البحري سابقا) إلى الخروج عن صمته والتفاعل والتواصل بسرعة وفي الحين وعدم استصغار الآثار السلبية الناتجة عن غياب التوضيح في الوقت المناسب بخصوص ما يثار حول العديد من الاستراتيجيات العمومية والأموال العمومية الكبيرة التي خصصت لها بمئات ملايير الدراهم وضعف فعاليتها وإنتاجيتها وغياب أثرها الملموس على تحسين ظروف ومستوى عيش المواطنين في هذه المناطق، من مثل ما أثير مؤخرا حول الوكالة الوطنية للتنمية مناطق الواحات والأركان.