حركة التوحيد والإصلاح تنتفض ضد سياسة فرنسة التعليم وتدعو للتمسك بالثوابت الدستورية

استنكرت حركة التوحيد والإصلاح استمرار الحكومة في سياسة فرنسة التعليم في غياب هندسة لغوية واضحة ومتوافق عليها، وفي تجاهل تام لدعوات إيلاء الأولوية للغتين الرسميتين العربية والأمازيغية.
وأكدت الحركة في بيان صادر عقب لقاء مكتبها التنفيذي العادي أمس السبت، أنه لا يمكن لأي إصلاح أن يتحقق بعيدا عن الثوابت الدستورية للبلاد، وعن التوافق المجتمعي في كل قضاياه الأساسية، وعن استقلال القرار الوطني بدل الخضوع للضغوط الخارجية
واستعرض المكتب التنفيذي للحركة مختلف الظروف والحيثيات المتعلقة بالدخول المدرسي والجامعي، واستحضر ما شهده الموسم الماضي من مشاكل واضطرابات أثرت على السير الدراسي في المؤسسات التعليمية العمومية، وما تجابهه المنظومة التربوية من تحديات في هذا الموسم رغم الجهود المبذولة والشعارات المرفوعة تحت يافطة الإصلاح، فضلا عن معاناة آباء وأمهات وأولياء التلاميذ والطلبة جراء موجة الغلاء التي أرهقت الأسر.
وثمَّن المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح عددا من الإيجابيات من قبيل ما تحقق في مشاريع محو الأمية خصوصا في المساجد، و تنظيم العلاقة بين الأسرة والمدرسة عبر المرسوم المحدد لأدوار جمعيات أولياء التلاميذ الصادر في يوليوز 2021، وكذا المقترح الخاص بتأطير علاقة الأسر بمؤسسات القطاع الخاص، وكذلك السعي نحو انفتاح المؤسسات التربوية على محيطها الثقافي والاقتصادي والاجتماعي، عبر الانفتاح على جمعيات المجتمع المدني للإسهام في تنشيط الحياة المدرسية.
ولتقوية الإيجابيات المشارإليها دعا المكتب إلى وضع استراتيجية واضحة لمحو الأمية وتعليم الكبار في أفق متوسط منظور، وتعزيز التعاون بين الأسر والمؤسسات التعليمية عبر تفعيل هذه النصوص لما فيه مصلحة المتعلمين، والحرص على الحكامة والشفافية وحضور المؤسسات التعليمية عبر مجالسها التربوية والتدبيرية في القرار النهائي، المتلعق بانفتاح المؤسسات التربوية على محيطها الثقافي والاقتصادي والاجتماعي.
ومن جهة أخرى، نبّه المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح في بيان لها لعدد من السلبيات تمس مسار هذا القطاع الحيوي، ومنها ضعف أثر برامج الإصلاح التربوي وسياساته المتلاحقة منذ عقود، وعدم استجابتها لآمال المهتمين والعاملين بالقطاع، وتراجع الحكومة عن برامج أساسية داعمة للتمدرس تشهد إحصائيات الحكومة نفسها خلال السنوات الماضية على أثرها الإيجابي في محاربة الهدر المدرسي، من قبيل المبادرة الملكية “مليون محفظة”، التي تم إلغاؤها وتعويضها بدعم مباشر لا يتناسب مع التكاليف الحقيقية للوازم المدرسية.