كشف البنك الدولي، أن كل سكان قطاع غزة يعانون من الفقر مع بلوغ نسبته حاجز 100 بالمائة، وأن التضخم تجاوز 250 بالمائة، بسبب تبعات الحرب المستمرة على القطاع منذ نحو عام، فيما ارتفعت نسبة الفقر بالضفة الغربية من 12 بالمائة، إلى 28 بالمئة.
جاء ذلك في تقرير صادر عن البنك الدولي اليوم الخميس، بعنوان “التحديث الاقتصادي الفلسطيني”، حيث أكد انكماش اقتصاد غزة بنسبة 86 بالمئة، خلال هذه الفترة، بينما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25 بالمئة، وبلغت البطالة في الأراضي الفلسطينية مستويات قياسية تجاوزت 50 بالمئة.
وتوقع البنك تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، حيث “من المتوقع أن تصل إلى 2 مليار دولار في 2024 (أي ثلاثة أضعاف الفجوة في 2023)، مما يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات وقد يؤدي إلى انهيار نظامي”.
وأدى توقف العمليات التجارية في غزة إلى ترك الأسر بلا دخل، في وقت ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، مع تجاوز نسبة التضخم حاجز 250 بالمائة بحسب التقرير.
وتابع: “انهار النظام التعليمي في غزة، وتضرر النظام الصحي بشكل كبير، حيث لم يعد 80 بالمائة من مراكز الرعاية الأولية تعمل”، وأكد أن “الصراع أدى إلى نقص حاد في النقد في غزة، مما أثر على الوصول إلى المساعدات الإنسانية والخدمات المالية الأساسية”.
وحذر البنك الدولي من “تزايد المخاطر المالية للقطاع المصرفي الفلسطيني، بسبب ارتفاع تعرضه للقطاع العام والذي وصل إلى مستويات تاريخية (ارتفاع حصة القروض التي تقدمها البنوك للحكومة الفلسطينية من إجمالي القروض المقدمة في السوق).
رابط المشاركة :
شاهد أيضا
