تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2,4 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 2,4 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024 عوض 2,5 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضي، بينما سجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة والنشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 4,5 في المائة.
وأظهرت نتائج الحسابات الوطنية التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط وتوصل الموقع بنسخة منه، أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم أظهرت انكماشا، مصححة من التغيرات الموسمية، بحيث انخفضت بنسبة 5 في المائة في الفصل الثاني من سنة 2024 وذلك بعد أن عرفت ارتفاعا قدره 1,2 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ويعزى ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,5 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 1,5 في المائة وأنشطة الصيد البحري بنسبة 14,7 في المائة عوض انخفاض بنسبة 4,5 في المائة.
وفي المقابل، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 3,8 في المائة عوض انخفاض بنسبة 2,4 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية، وذلك نتيجة تحسن القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 23,6 في المائة عوض انخفاض بنسبة 9,6 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 3,6 في المائة عوض انخفاض بنسبة 2,4 في المائة، والصناعة التحويلية بنسبة 2,9 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1,6 في المائة، وإلى انخفاض أنشطة الكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 6,3 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 0,8 في المائة.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 3,6 في المائة، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1٫2 في المائة عوض7,3 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
ومن جانب آخر، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024 عوض 2,5 في المائة سنة من قبل.
ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 5 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3٫1 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024. وقد تميزت بتباطؤ أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 9,3 في المائة عوض 32,8 في المائة، والنقل والتخزين إلى 5٫1 في المائة عوض 6٫9 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3٫8 في المائة عوض 4٫4 في المائة، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 2٫7 في المائة عوض 4٫8 في المائة..
وبخصوص مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا قويا خلال الفصل الثاني من سنة 2024، وهكذا، سجل حجم الواردات ارتفاعا بنسبة 12٫9 في المائة بدل 0٫2 في المائة بمساهمة سلبية في النمو بلغت 6٫1 نقطة عوض مساهمة سلبية بلغت 0٫1 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. كما ارتفع حجم الصادرات بدوره بنسبة 7٫8 في المائة بدل 5٫5 في المائة في المائة مع مساهمة في النمو بلغت 3٫4 نقطة عوض 2٫6 نقطة سنة من قبل.
وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 2٫9 نقطة عوض مساهمة إيجابية قدرها 2٫5 نقطة خلال الفصل الثاني من سنة 2023.