انتقدت اللجنة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة الشرق، تراجع منسوب التنمية المجالية وجودة الخدمات العمومية، مؤكدة فشل البرامج الموجهة للمجال القروي، وتدهور مشاريع تنموية كبرى (نموذج تهيئة بحيرة مارتشيكا)، كجزء من الأعراض الجانبية لتغييب الممارسة الديمقراطية والحكامة الجيدة، مما تسبب في ارتفاع البطالة بشكل قياسي، موازاة مع تصاعد مستويات الجريمة والهجرة السرية.
ورصدت اللجنة الجهوية للحزب في بيان صادر عن اجتماعها يوم الأحد 29 شتنبر، تنامي الاحتجاجات المتتالية وتواصل الاحتقان الشعبي في جل أقاليم الجهة، في ظل تغييب جهة الشرق عن الأجندة الحكومية، مما ينذر بتكرر ما وقع في جرادة وفكيك وغيرهما.
وتفعيلا للمقاربة الوقائية الاستباقية، دعا الحزب إلى تسريع إخراج المشاريع التنموية المهيلكة بالجهة، خاصة ميناء غرب المتوسط، وتفعيل أدوار الأقطاب الفلاحية والتكنولوجية واللوجستيكية، وكذا الوكالات التنموية بالجهة، تحقيقا للغايات المنوطة بها في تحقيق نقلة نوعية لجهةٍ، ولفت إلى أن جل المؤشرات تشير إلى أنها أصبحت أقرب ما يمكن للمناطق المنكوبة، اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا.
ومن جانب آخر، عبر “مصباح” الشرق عن اعتزازه بالأدوار التي يقوم بها منتخبو الحزب، سواء من موقع التسيير أو المعارضة، مؤكدا تواصل الارتباك والتدبير الكارثي على مستوى جل المجالس الجماعية، في ظل البلقنة التي تعرفها تشكيلاتها، وتصاعد تضارب المصالح، وتنامي الصراع على الريع وتغييب المصلحة العامة.
كما أكد استمرار التسيير على وقع مجالس شبه مشلولة، برؤساء وأعضاء مكاتب مسجونين أو معزولين أو هاربين أو مستقيلين واقعيا من مهاهم التدبيرية، داعيا إلى أخذ العبرة من تداعيات انتهاك الخيار الديمقراطي كثابت دستوري، ومشددا على السلطات العمومية تحمل كامل مسؤولياتها في هذا الصدد.
وثمن المصدر ذاته، الجهود التي تبذلها مختلف الهيئات المجالية لتفعيل أدوار الحزب على المستوى الترابي، داعية إلى مواصلة التعبئة والانخراط في النهوض بأدوار الحزب التأطيرية والنضالية والتكوينية، بما فيها الاستعداد للمحطات التواصلية والإشعاعية المبرمجة، وفضح أساليب زواج المال والسلطة، وآليات جعل العمل الحزبي مرتعا لممارسة الفساد والاغتناء غير المشروع.
إلى ذلك جددت اللجنة الجهوية اعتزازها بالجدية والمسؤولية التي تطبع الأداء التنظيمي والمشاركة السياسية لأعضاء الحزب، برلمانيا وجهويا ومحليا، مؤكدة دعمها المطلق لكل مبادرات الترافع المؤسساتي والسياسي حول مطالب وتطلعات المواطنين.
وفي نفس الوقت، نددت بكل أشكال الإقصاء ومحاولات التهميش التي تطال أعضاء الحزب، مهيبة بعموم المواطنين والمواطنات، إلى عدم الخضوع لوسائل الابتزاز السياسي والتفقير السوسيو-اقتصادي، والتصدي لكافة أشكال الفساد.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا