قال خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إن تقرير المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي 2023 انتقد توقف تنزيل مقتضيات القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على المستوى الاستراتيجي.
وأضاف الصمدي في تدوينة نشرها عبر حسابه على فيسبوك، الخميس، إن هذا الانتقاد جاء بعد أن سجل المجلس الأعلى للتربية والتكوين توقف انعقاد اللجنة الوطنية لتتبع الاصلاح التي يرأسها رئيس الحكومة، منذ تنصيب الحكومة الحالية.
واسترسل، وهو الوضع الذي أفقد الورش الحكامة والتشارك والتنسيق، وأعاد الملف من منطق إصلاح المنظومة إلى المنطق القطاعي المتمثل في إصلاح التعليم.
ونبه الصمدي إلى أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين سجل بإيجابية انعقاد أربعة اجتماعات لهذه اللجنة في ظل الحكومة السابقة، تم فيها المصادقة على المخطط التشريعي المندمج وحافظة المشاريع بتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص.
وأردف، كما دعا الحكومة إلى إعادة إحياء عمل هذه اللجنة في سياق الاستمرارية والتراكم التي تشكل الغاية المثلى للقانون، حتى لا تسقط في الإصلاحات القطاعية، والدوامة الفارغة للإصلاح وإصلاح الإصلاح التي حذر منها جلالة الملك، فهل يلقى هذا التنبيه الآذان الصاغية لما فيه مصلحة الوطن؟ يتساءل الصمدي.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا