الخالدي: التصويت على إقالة رئيس جماعة مكناس يعكس الوضع المزري للمدينة في ظل أغلبية 8 شتنبر
قال عبد السلام الخالدي، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بمكناس، إن تصويت أعضاء مجلس جماعة المدينة بشبه إجماع -58 من أصل 61- على ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، يعكس الأزمة التي تعيشها مكناس منذ وصول الأغلبية الجديدة للتسيير، غداة انتخابات 8 شتنبر 2021.
وأشار الخالدي في تصريح لـ pjd.ma، إلى أن رئيس المجلس سبق له أن قدم استقالته يوم الجمعة الفارط رسميا للسلطة، وغاب عن أشغال جلسة المطالبة بالاستقالة، المنعقدة اليوم الاثنين 07 أكتوبر 2024.
وذكر المتحدث ذاته، أن حزب “المصباح” من خلال فريقه بمجلس الجماعة ساند طلب ادراج ملتمس تقديم الاستقالة، وصوت بالإيجاب على المقرر المتخذ من طرف المجلس.
وشدد الخالدي أن هذا الوضع الذي وصلنا إليه في مجلس مكناس، هو نتيجة حتمية لغياب الالتزام السياسي والاخلاقي لدى فريق حزب “الحمامة” الذي ينتمي إليه الرئيس، وعدم تمكن رئيس الحزب من حل الخلاف بين أطرافه، والتي رهنت مكناس وساكنتها لتدبير عشوائي.
واسترسل، هذا التدبير العشوائي اتسم بغياب الرئيس، وغياب تصور وبرنامج للعمل، وغياب أغلبية تتحمل مسؤوليتها، مما أدخلنا في بلوكاج فقدت خلاله مكناس وعلى مدى ثلاث سنوات بوصلتها، وتراجعت جميع مؤشراتها المالية والتدبيرية.
وتابع المتحدث ذاته، “بالمقابل ارتفعت مؤشرات الفساد وتضارب المصالح والزبونية والارتجالية، وأصبح الحصول على خدمة عادية كالإنارة أو رخصة بناء أو نقل أو نظافة هاجسا يوميا لدى ساكنة مكناس مع كامل الأسف”.
وبخصوص المرحلة المقبلة، قال الخالدي إن حزب “المصباح” قرر الدفع باتجاه البحث عن بدائل ومسارات جديدة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بالرغم من أن الوضع صعب ويحتاج إلى جهد استثنائي وقيادة متمكنة وذات مصداقية.
واستدرك، وهو ما نرجو أن يتحقق رغم أنه ليس لدينا يقين في بلوغه، بالنظر إلى أن الفشل بالمجالس الترابية بعد 8 شتنبر 2021 يكاد يكون معطى هيكليا في المرحلة التي نعيشها على مستوى النخب المحلية، وبالنظر أيضا إلى أن الصراع على رئاسة مجلس الجماعة بدأ بين أعضاء الحزب القائد للأغلبية، أي التجمع الوطني للأحرار.
ومن حيث المعطى القانوني الصرف، يردف الخالدي، فالأمر يتعلق بتصويت مجلس الجماعة في جلسة أولى من دورة أكتوبر العادية على نقطة مدرجة بجدول أعماله وفق النصاب القانوني المطلوب في الأمرين، سواء نصاب إدراجها أو نصاب التصويت على المقرر الخاص بها، والرامي إلى مطالبة رئيس المجلس بتقديم استقالته من رئاسة المجلس.
وأضاف، “ومعلوم أن المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 قد أرست هاته الآلية الرقابية لمساءلة الرؤساء عن حصيلة تدبيرهم لنصف الولاية الانتدابية”.
هذا وتعيش جل الجماعات الترابية ببلادنا أزمات متواصلة، بسبب الصراع بين مكوناتها على المناصب والامتيازات، وأيضا في ظل زواج المال بالسلطة وتضارب المصالح الذي تعيشه الحكومة، والذي ألقى بظلاله السلبية على الجماعات الترابية، فضلا عن وصول نخبة فاقدة للتكوين السياسي والعملي المطلوب لإدارة الشأن الترابي إلى هذه الجماعات، مما يجعل من انتخابات 8 شتنبر 2021، علامة فارقة على مدى سوء وسلبية ما أفرزته من نتائج، ويضع المسؤولية الكبيرة على عاتق المسؤولين على هذا الوضع لتصحيحه ومعالجة اختلالاته.