أكدي يكشف ملاحظات فريق “المصباح” على الحصيلة المرحلية لمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة

بمناسبة مناقشة الحصيلة المرحلية لمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، قال بهاء الدين أكدي، رئيس فريق العدالة والتنمية بالمجلس، إن الوثيقة المقدمة للأعضاء تم إغراقها من خلال تقديم مجموعة من الإجراءات والأنشطة التي لا تندرج في إطار هذه البرامج والمشاريع التنموية، والتي تعتبر من اللازم القيام به قانونيا.
وأضاف أكدي في كلمة باسم فريق “المصباح”، خلال الجلسة المنعقدة الاثنين 07 أكتوبر 2024، أن الفقرة الأولى من التمهيد نصت على أن الهدف من تقديم هذه الحصيلة المرحلية هو: “تقييم ما تم إنجازه والوقوف على مكامن الخلل لتسريع إنجاز البرامج والمشاريع التي يمكن أن تكون موضوع إكراهات أو معيقات مسطرية أو ميدانية”، في حين أن الوثيقة لم تشر إلى مكامن الخلل هذه، والتي كان الأصل أن يتم التركيز عليها، مع إدراج محور خاص بها يشكل أرضية لمدارستها واقتراح الحلول لتجاوزها، ولعل أول خلل يمكن تسجيله هو التأخر في إعداد الإطار المرجعي للفعل التنموي للجهة وهو برنامج التنمية الجهوية.
وقال المتحدث ذاته، إن “الوثيقة لم تشر إلى الإطار المرجعي لتقديم هذه الحصيلة، وإن كنا نعتقد أنه وجب الفصل بين حصيلة تنفيذ المشاريع المتضمنة في برنامج التنمية الجهوية 216-2021، وتلك المتضمنة في برنامج 2022 2027″، مشيرا إلى أن المحطة الملائمة لتقديم حصيلة برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 هي سنة 2025، وهي السنة الثالثة من فترة البرنامج والرابعة من ولاية المجلس، والتي يمكن بمناسبتها القيام بتحيين البرنامج وفق مقتضى القانون التنظيمي والمرسوم الخاص بإعداد برنامج التنمية الجهوية.

برنامج التنمية الجهوية
وبخصوص الجزء المتعلق ببرنامج التنمية الجهوية 2022 _2027، يقول أكدي، ورغم أن الفريق لا يتوفر على الصيغة المؤشر عليها في مارس 2024، إلا أنه يمكن تسجيل عدم احترام أجل السنة المنصوص عليه في المرسوم لإعداد برنامج التنمية الجهوية رغم السياق المناسب والإسناد الضروري من طرف السلطات الترابية (الولاية والعمالات والأقاليم).
واسترسل، إضافة إلى “وجود فرق كبير بين أرقام الصيغة المصادق عليها وتلك المؤشر عليها من طرف وزارة الداخلية، وهو من قد يستدعي عرضه من جديد على المجلس للمصادقة”.
ومن الملاحظات أيضا، يضيف أكدي، “الإطناب في تقديم نتائج التشخيص”، و”عدم تنزيل ما نص عليه المرسوم من ضرورة إنجاز تقييم موضوعي لتنفيذ برنامج التنمية 2017-2021”.
والمنتظر، يقول رئيس الفريق، “هو تقديم ما تم إنجازه من أجل تنزيل برنامج التنمية من خلال إعداد بطائق المشاريع والبرامج وتدقيق الجدولة الزمنية”، و”حصر لائحة المشاريع المعنية بمساهمة الجهة داخل برامج التنمية المندمجة لأقاليم الخميسات سيدي قاسم وسيدي سليمان وعمالة سلا”.

الجانب المالي
وبخصوص المعطيات المالية الإجمالية، سجل أكدي وجود “اختلاف المبلغ الإجمالي لمساهمة الجهة ما بين الجدول العام 9771 مليون درهم، وهو مبلغ صيغة برنامج التنمية المصادق عليها من طرف المجلس في يوليوز 2023، والجدول التفصيلي المضمن في وثيقة التقرير والذي مجموعه هو 8071 مليون درهم أي بفارق يصل إلى 1,7 مليار درهم”.
وتابع، وكذا “الحديث عن تعبئة مجلس الجهة خلال هذه الفترة لما مجموعه 3,5 مليار درهم غير دقيق ولم تعط تفاصيل ذلك، مع أنه وبالنظر إلى معطيات ميزانيات 2022 و2023 و2024 والفوائض المالية المحققة، وهي بمعدل 700 مليون درهم سنويا أي ما مجموعه حوالي 2,1 مليار فما هو مصدر الفرق وهو حوالي 1,4 مليار درهم”.
ونبه أكدي إلى أن الحديث على أن أزيد من 40% من الاتفاقيات المصادق عليها لازالت في طور التوقيع (77 من أصل 188)، يطرح سؤالي مستوى التنسيق القبلي مع الشركاء.
وذكر أكدي أنه، ومن خلال جرد لائحة المشاريع المقدمة أحصى الفريق ما مجموعه 80 مشروعا أو برنامجامنها حوالي 30 مشروعا مبرمجا أصلا في برنامج 2016-2021، ووفرت له الاعتمادات في وقتها وتم استكمال إنجازها أو يتواصل ذلك.
واسترسل، وحوالي 18 مشروعا هو تنزيل لبرامج أو مشاريع وطنية على المستوى الجهوي، وحوالي 32 مشروعا مبرمجا في برنامج 2022-2027.
وبخصوص حصيلة الصندوق الجهوي للاستثمار، يردف أكدي، تم الحديث عن دعم مشروع واحد سيمكن من إحداث 4513 منصب شغل سنة 2024، دون ذكر مبلغ الدعم المخصص، معتبرا أن هذه الحصيلة تدفع للتساؤل عن الحصيلة المالية لهذا الصندوق والرصيد المتوفر؟ وإن كان مقترح دعم مشروعي المحطة الجهوية للطاقة الشمسية ومركز المعارض الدولي يندرج ضمن اختصاصات الصندوق…
وشدد أكدي أن موضوع جلب الاستثمار يستحق برمجة لقاءات خاصة تضم مختلف الفاعلين لتدارس كيفية تحسين شروط جذب الاستثمار، ومن هنا كان مقترح اعتماد اليوم الجهوي للاستثمار في مارس من كل سنة.

التنمية المندمجة
بخصوص برامج التنموية المندمجة، تساءل رئيس الفريق إن كان تم اعتماد لائحة المشاريع التي ستساهم الجهة في تمويلها، وما هي الحصيلة التفصيلية لتنفيذ كل واحد منها، والجدولة الزمنية لإنجاز المشاريع المبرمجة، معتبرا أن الحديث عن الاهتمام لأول مرة بأقاليم الخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان غير دقيق، وهو ما تؤكده الحصيلة الرقمية للمجلس السابق.
وسجل أكدي عدم إدراج حصيلة تدبير منطقة الأنشطة الاقتصادية لعين جوهرة وما تم القيام به في إطار مواصلة المجهودات المنطلقة في المرحلة السابقة.
وشدد الفريق أن تقييم الحصيلة يفترض القيام بقياس بعض مؤشرات الأثر، خصوصا ما تعلق بخلق فرص وتنمية الاقتصاد المحلي ورفع القدرة الشرائية وتقليص نسب الفقر والهشاشة، ورفع مبلغ مساهمة الجهة في الناتج الداخلي الخام الوطني.